العمل بالنظام المعلوماتي الجديد في الثلاثي الأول من السنة القادمة

أشاد قدور بن طاهر المدير العام للجمارك، على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سكيكدة، بمؤسسات هذه الأخيرة، التي تتألق - كما قال - في جميع القطاعات، مؤكدا “أن الولاية عرفت تطورا كبيرا في التنمية الاقتصادية، خصوصا وأن هذه الأخيرة بها بنية تحتية قوية، سمحت لكل القطاعات بأن تمارس النشاط في ظروف حسنة”، مشيرا إلى أنه لمس ذلك خلال المواقع التي زارها ووقف عندها.
بخصوص الربط بالنظام الإعلام الآلي، تحضيرا لرقمنة كل الإدارات، بغرض تحقيق مشروع هام لنظام معلوماتي جديد وتكريس الرقمنة في كل النشاط الجمركي، أكد المدير العام للجمارك “أن العملية ستتم خلال نهاية السنة الجارية، والعمل بالنظام مباشرة يكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، لتكريس فعالية دور الجمركي في الاقتصاد الوطني”.
وقال بن طاهر، “إن الترسانة التشريعية المتعلقة بقطاع الجمارك، تعززت وتدعمت بتعديلات قوية، ستعطي فعالية أكثر للقطاع من أجل حماية ومرافقة المؤسسة والاستثمار المنتج بفضل كل مؤسسات الدولة والمشرع الجزائري في إثراء القانون الجديد”.
وأشار المدير العام للجمارك “إلى أن التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان بلغت 15 تعديلا، مما يؤكد اهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني بقطاع الجمارك ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني”، مضيفا “أن هذا الاهتمام يبعث على التطلع إلى مستقبل زاهر، خصوصا وأن التعديلات مست 45 من المائة من القانون الحالي، وهذه الأخيرة أبرزت الدور الاقتصادي والأمني لجهاز الجمارك، من حيث حماية الاقتصاد الوطني وحمايته من الجريمة العابرة للحدود وهذا بالتالي يعزز ويدعم الجمركي في ممارسة مهامه واللحاق بالركب وتفعيل آليات تخدم بالدرجة الأولى الاقتصاد الوطني”.
وقام بن طاهر بتفقد قطاع الجمارك رفقة والي الولاية، هذه الزيارة التي تكتسي طابعا اقتصاديا، بالنظر إلى المؤهلات الاقتصادية التي تملكها سكيكدة في عديد المجالات، والقادرة على إنجاح استراتيجية الدولة خارج قطاع المحروقات.
كما وقف المدير العام على حصيلة نشاطات القطاع، حيث أبدى ارتياحا للتحسن في المعاملات الجمركية بالميناء، الذي هو في تطور نوعي في مرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين لتسهيل عملية التصدير خارج المحروقات. كما تقلصت مدة مكوث البواخر بمعدل يومين ونصف في الرصيف، مع تسجيل ارتفاع في نسبة عملية التصدير إلى 10 من المائة والمتعلقة بتصدير المحروقات. أما عن التحصيل الجمركي فقد بلغ 800 مليار سنتيم، بالرغم من تراجع العمليات نوعا ما.