إجراءات جديدة مرتقبة لتعزيز الأداء الجمركي

المدير العام للجمارك من سطيف:

دعا المدير العام للجمارك، السيّد قدور بن طاهر، إطارات وأعوان جهازه إلى العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين المصدرين تطبيقا للإجراءات التي يتضمّنها المخطط الجديد للجمارك، في إطار الاستراتيجية الجديدة للحكومة وتنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، ووعد المتعاملين الاقتصاديين بمنحهم جميع التسهيلات والتحفيزات التي من شأنها تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة النّظر في جملة من القوانين التي ظلت حجر عثرة بالنسبة للمستثمرين المصدرين.
كشف السيّد قدور بن طاهر، المدير العام للجمارك الجزائرية، أول أمس، من سطيف، عن إستراتيجية جديدة للجهاز الجمركي تتضمن جملة من المشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، والرفع وتحسين الأداء الجمركي سيتم اعتمادها مع بدء العمل بقانون الجمارك الجديد المرتقب إصداره، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية الجديدة ذات العشرة أرقام أعطت ثمارها في الأسبوع الأول من دخولها حيز الخدمة.
وأكد الرجل الأول في جهاز الجمارك، على أهمية تطبيق الإجراءات التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للجمارك 2016-2019، الذي يدخل في إطار عمل الحكومة وفق توصيات رئيس الجمهورية، حاثا إطارات وأعوان جهازه العمل بكل جدية وفعالية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات من خلال مرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية بتكثيف العمل الجواري لتوجيه المتعاملين الاقتصاديين وإعلامهم بجميع التسهيلات الجمركية الممنوحة لهم، وكذا التكفّل الأسرع بجميع انشغالاتهم.
ففي لقاء أول جمعه بإطارات وأعوان جهازه بالقاعة الصغرى لدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، كشف السيّد بن طاهر، عن انطلاق عملية إعداد مشروعين مهمين سيساهمان في الرفع من الأداء الجمركي وتطوير الاقتصاد الوطني، يتمثلان في إصلاح نظام المعلومات الحالي بشكل جذري والذي يعود إلى سنة 1995، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بإجراءات الجمركة بالإضافة إلى مشروع ثان يتعلق بإعداد نظام مركزي خاص بتسيير المخاطر سيمكّن من أداء الرقابة الجمركية بصفة سريعة متميّزة وذكية، وفي السياق، أكد المدير العام للجمارك على ضرورة التقيّد بالتعليمات الرامية إلى مساعدة المستثمرين بتوفير جميع التسهيلات لاسيما في عملية التصدير التي تشكل إحدى أولويات إستراتيجية الجهاز الجمركي.
وفي لقاء ثان جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين التابعين للاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، المعتمدين منهم وغير المعتمدين، أكد السيّد قدور بن طاهر، على أهمية التعريفة الجمركية الجديدة ذات 10 أرقام التي دخلت حيز التنفيذ في 18 سبتمبر المنقضي، والتي أعطت نتائجها الإيجابية في تطوير وحماية الاقتصاد الوطني خلال الأسبوع الأول من دخولها حيز الخدمة، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه إدارة الجمارك في تطوير وحماية الاقتصاد الوطني، مقدما شروحات حول العديد من الإجراءات التي وضعتها إدارة الجمارك لصالح المتعاملين الاقتصاديين.
المناسبة كانت أيضا فرصة للمدير العام للجمارك، للاستماع إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين التي تمحورت حول التسهيلات الجمركية المقدمة التي اعتبروها غير كافية بالنّظر إلى عدد المتدخلين في سلسلة عمليات التجارة الخارجية، مما يستوجب إنشاء الشباك الموحد ونظام معلوماتي للإنذارات، بالإضافة إلى الإجراءات التفصيلية فيما يخص دفع الفارق بالنسبة لعمليات تصدير المنتجات المدعمة وطنيا، وكذا ضرورة إعادة النّظر في العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببعض الإجراءات الجمركية، كتحويل الحاويات من ميناء بجاية إلى الميناء الجاف ببرج بوعريريج أو بين المكاتب الجمركية.