"تسمين سمك التونة سيضاعف أرباح الجزائر من العملة الصعبة"

المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات حموش طه:

كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حموش طه، أن عدد المستثمرين في مجال تربية المائيات بلغ شهر ديسمبر الماضي 25 مستثمرا منتجا، و120 مستثمر أودعوا ملفاتهم لدى المركز الوطني للبحث في مجال تربية المائيات، وتم توجيههم إلى الولايات ذات مناطق النشاط لتربية المائيات، منها الموجودة على الشريط الساحلي وكذا في الولايات الداخلية.
وأضاف حموش طه، لدى استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أنه يتم تشجيع المستثمرين في مجال تربية المائيات نتيجة احتياج السوق الوطنية للأسماك، وفي نفس الوقت يوجهون لإنتاج صغار الأسماك وكذا التجهيزات والأغذية الضرورية، مبرزا أن استهلاك معظم دول المتوسط يأتي من الاستيراد ومن تربية المائيات. وكشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات عن اجتماع دولي سيعقد شهر فيفري، إذ سيدخل نظام الحصص حيز التنفيذ، وصدر قانون هذه السنة بخصوص سمك أبو سيف الطويل ”إسبادون” الذي هو في تناقص كبير وجميع الدول وافقت على المحافظة عليه وذلك بتقليص الكميات المسموحة للصيد.
وفي هذا السياق، أكد ضيف الأولى أن الجهة الشمالية للمتوسط تصطاد أكثر من 85 ٪ من هذا النوع من الأسماك و15٪ المتبقية موزعة على دول جنوب المتوسط، والجزائر لم تقض على هذه الثروة ولم تستنزف هذا المورد، لذا فهي تطالب بحصصها والمقدرة ب 600 طن سنويا. من جهة أخرى قال المتحدث ذاته إلى أنه تم في السابق تقليص حصة الجزائر والمقدرة ب 5٪ من سمك التونة من الحصص الإجمالية المسموح بها للصيد ”1200 طن” وهي الآن في 1043 طن سنويا، وقد طالبت بحقها لذا فقد أعطي لها نظام تدريجي في استعادة حصتها وحصص الجزائر سنة 2017 ضبطت عند 540 طن، وهذا بعد مفاوضات جرت في البرتغال السنة الماضية، مشيرا إلى أن سنة 2018 ستكون سنة مفاوضات عن تحديد الحصص المخصصة لكل دولة والجزائر ستسترجع حصتها القانونية.