سلال يأمر بتسهيلات لخريجي التكوين المهني للحصول على منصب شغل

مباركي يتلقى تعليمات لتكييف القطاع بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية

كشف محمد مباركي عن تعليمة تلقاها من الوزير الأول عبد المالك سلال ترمي إلى اتباع إستراتيجية حكومية لتحقيق معادلة بين التكوين والتشغيل، من خلال إعطاء تسهيلات للشباب خريجي معاهد التكوين، منوها أنه بات من الضروري إعادة تنظيم قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أجل تكييفه مع احتياجات القطاع الاقتصادي.
كشف وزير التكوين والتعيلم المهنيين أنه تمت المبادرة بإعادة التنظيم هذه طبقا ل”تعليمة” من الوزير الأول عبد المالك سلال مؤكدا أن الهدف المتوخى يتمثل في منح شهادة تسمح للمتربصين باكتساب مسار إضافي للحصول على مناصب شغل الاستفادة من تكوينات أخرى، وفي هذا الصدد أعلن الوزير أنه تم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وكذا ممثلين عن قطاع الوظيف العمومي لإطلاق ”تفكير” بهدف إعادة تنظيم مسار التعليم المهني وجعله أكثر جاذبية، رافضا فكرة اعتبار التكوين المهني أنه ”يستقبل الراسبين في الدراسة”، مشيرا أن قطاعه يستقبل سنويا حوالي 650 ألف متكون ويسلم شهادات لصالح أزيد من 240 ألف شاب مؤهل. وأوضح مباركي في سياق متصل، أن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد تقوم على معايير ومساعي تكميلية تسهل تشغيل الشباب الذين استفادوا من التكوين، وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا ب”تحقيق معادلة للتكوين وللحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة بالنسبة للقطاع الاقتصادي ونشاطات التنمية الاجتماعية المهنية، وأضاف قائلا: ”نعمل بالتعاون مع عدة قطاعات بما يمكن توجيه مراكز ومعاهد للتكوين المهنيين لأحواض صناعية على غرار قسنطينة، حيث تتسم شعبة الميكانيك بتقدم كبير، أو سيدي بلعباس وبرج بوعريرج بالنسبة لشعبة الإلكترونيك، وكذا شعبة صيانة المركبات”.
وأضاف الوزير بأنه تم تطوير مراكز امتياز في 7 ولايات تتميز بقدرات فلاحية هامة، ومراكز أخرى في قطاع الصناعة والأشغال العمومية والبناء وكذا التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وأشار إلى أن فرص التكوين في الإدارة قد تراجعت فيما تزايدت في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والطاقات المتجددة.