لجنة وزارية رباعية لهيكلة التكوين المهني

للاستجابة لحاجيات السوق وطلبات المؤسسات المستخدمة

تعمل وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع قطاعات أخرى على إعادة النظر في طريقة التعليم المهني لتكييفه مع حاجيات سوق الشغل، حيث تم تنصيب لجنة لهذا الغرض بتعليمة من الوزير الأول منذ شهر. كما يعمل القطاع حاليا على مراجعة مدونة التخصصات الموجودة حاليا بتوسيعها الى مهن يكثر عليها الطلب، خاصة ما تعلق بالميكانيك وتركيب السيارات لتزويد مصانع السيارات التي بدأت ترى النور ببلادنا بيد عاملة محلية.
أوضح السيد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أنه بعد أن تقدم بملف يخص إعادة النظر في التعليم المهني تلقى تعليمة من الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ترخص بمراجعة هذا التعليم المهني التقني.
وأكد الوزير للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أنه تم تنصيب لجنة مشتركة تضم وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وزارة التربية الوطنية، وزارة التعليم العالي، والوظيف العمومي منذ حوالي شهر لتنظيم هذا التكوين الذي أصبح غائبا منذ فصله عن قطاع التربية لأسباب متعددة.
وأشار الوزير إلى أن الهدف المتوخى من هذه المبادرة يكمن في منح شهادة تسمح للمتربصين باكتساب مسار إضافي للولوج إلى عالم الشغل والاستفادة من تكوينات أخرى.
ولم يستبعد المسؤول إمكانية تطبيق هذه النظرة بالتنسيق مع قطاع التربية إذا كانت جاهزة ابتداء من دخول سبتمبر القادم في قطاع التكوين والتعليم المهنيين في حال انتهاء اللجنة المنصبة من عملها.
ويبقى الهدف من إعادة النظر هذه تكييف قطاع التكوين المهني مع حاجيات الاقتصاد وما تحتاجه المؤسسات المستخدمة. مما أدى أيضا إلى إعادة النظر في مدونة التخصصات التي يوفرها القطاع والتي تتشكل حاليا من 440 تخصصا، ستتم مراجعتها بالتنسيق مع متعاملين اقتصاديين لاعتمادها خلال السنة الجارية 2017، حسبما أكدته خلية الاتصال بوزارة التكوين والتعليم المهنيين ل»المساء»، أمس، وأفادت أن هذه المراجعة ستمنح الأولوية للتخصصات التي يكثر عليها الطلب في السوق خاصة ما تعلق بمهن الميكانيك وصيانة وصناعة السيارات تماشيا مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني الذي بات يشهد استثمارات في مجال تركيب السيارات.
وفي السياق، ذكر المصدر بأن 580 مؤسسة تكوينية حاليا تكون في مجال الميكانيك والصيانة وصناعة السيارات التي تم إدراجها في السنوات الأخيرة لتزويد مصانع السيارات ببلادنا بيد عاملة مؤهلة. حيث منح القطاع في سنة 2016 حوالي 9 آلاف شهادة في هذا التخصص لشباب معظمهم تمكنوا من الحصول على منصب شغل بهذه المصانع التي انطلقت في الإنتاج.
ويعمل القطاع منذ عامين بالتعاون مع عدة قطاعات على تطبيق إستراتيجية لتوجيه مراكز ومعاهد التكوين المهنيين لأحواض صناعية حسب الخصوصيات الاقتصادية لكل منطقة، حيث تم إنشاء حوض صناعي للميكانيك بقسنطينة، وآخر لصيانة السيارات بالسينيا بوهران، وآخر للإلكترونيك يضم سيدي بلعباس وبرج بوعريريج. بالإضافة الى تطوير مراكز امتياز في سبع ولايات بالتنسيق مع مؤسسات اقتصادية رائدة في مجالات تخصصاتها في قطاعات الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، الإلكترونيك، والرقمنة.
وعمد القطاع مؤخرا إلى تقليص عروض التكوين في بعض المهن كالتقنيات الإدارية والتسيير التي لم تعد مطلوبة بكثرة في سوق التشغيل مع زيادة العروض المقدمة في التخصصات التي يزداد عليها الطلب. وهي السياسة التي سيتواصل العمل بها خلال الدخول التكويني لدورة فيفري المبرمج في ال26 من الشهر الجاري.
وذكرت وزارة التكوين المهني أن هذه الإستراتيجية حققت نتائج إيجابية حيث بينت الأرقام أن 83 بالمائة من المتخرجين من قطاع التكوين والتعليم المهنيين يحصلون على منصب شغل في مدة لا تتجاوز 6 أشهر. في حين أكدت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن 60 بالمائة من حاملي المشاريع الذين يتقدمون إليها هم من خرجي قطاع التكوين المهني.