أحكام بين البراءة وثلاث سنوات حبسا ضد إطارات بوزارة التربية

زوّروا شهادات بكالوريا في عهد الوزير بن بوزيد

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد المتراوحة بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد سبعة إطارات من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، متهمين في ملف تزوير شهادات البكالوريا بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال.
وفجرت الملف، مثلما أن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، ”ع. خديجة” والدة تلميذين توأمين لم يتحصلا على شهادة البكالوريا وتم التلاعب في نقاط كشفيهما، بتقديمها شكوى لدى مديرية التربية والتعليم مقاطعة الجزائر شرق، أين التقت صدفة بوزير التربية وأطلعته على الموضوع.
وأفادت (ع. خديجة) أنها طلبَت من مسؤولي مديرية التربية بالعاصمة في 2006 بتحويل ابنتها (ن) إلى ثانوية أخرى تكون أحسن من تلك التي تدرس بها، فاستقبلها رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية (ص. ل) الذي قبل طلبها مقابل - حسبها - تمكينه من استغلال مسكنها الذي هو عبارة عن فيلا كمقر لمدرسة خاصة يشرف عليها بنفسه، إلا أنها رفضت عرضه.
وأضافت ذات المتهمة أنه في دورة بكالوريا 2007 رسب ابناها التوأمان (ابن و فتاة)، فاقترح عليها نفس المتهم (ص. ل) مساعدتها في تحرير طعن لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بخصوص رسوب ابنيها، على اعتبار أن شقيقه ”ص.ع” مدير الديوان سيساعدها. لتتحصل ”ع. خديجة” المتابعة كذلك في الملف بعدها على كشف نقاط وشهادة نجاح مؤقتة لابنتها (نبيلة) من المتهم ”ص. ل”، وعلامة اللغة الإنجليزية تم رفعها من 05 إلى 15. غير أن ابنها ”نبيل” رسب مجددا في دورة بكالوريا 2008، فتلقت رسالة نصية عن طريق هاتفها النقال من مصدر مجهول يطالبها بالاتصال به، واكتشفت أنه المدعو (أ. س) موظف بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة، ولما اتصلت به أعلمها أن ابنها نجح في البكالوريا بالرغم من عدم ورود اسمه ضمن قائمة الناجحين وسلمها شهادة نجاحه لاحقا، ،اكتشفت انها هي نفس شهادة نجاح ابنتها بها نفس علاماتها، مع تغيير الاسم من نبيلة إلى نبيل.وكان قد طالب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر بتسليط تشديد العقوبة ضد (ص.ل) رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية و(أ.س) موظف بفرع الديوان الوطني للبكالوريا و(ع. خديجة) والدة التلميذين التوامين اللذان لم يتحصلا على البكالوريا وتم التلاعب في نقاط كشفيهما. والتمس النائب العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا ضد المتهمين (م.ع) رئيس فرع بالديوان و(م.م) مدير فرعي للبكالوريا بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات و(ب.م) رئيس فرع بالديوان و(ص.ز)، رئيس مصلحة الدراسات والامتحانات لمديرية التربية، وطالب بعقاب المتهم (ك.س) رئيس مصلحة البكالوريا بعامين حبسا نافذا.
ونفى المتهمون في قضية الحال لدى امتثالهم أمام مجلس قضاء الجزائر ما نسب إليهم من أقوال أثناء التحقيق معهم، وأفاد (أ. سمير) بن ”ع. خديجة” والدة التلميذين التوأمين هي التي طالبته بمساعدتها في تغيير كشوف نقاط ابنيها لتمكينهما من النجاح في شهادة البكالوريا، باعتباره المشرف على الجهازين الآليين اللذين تستخرج منهما الشهادات، والوحيد الذي يملك كلمة السر لهذين الجهازين.