التماس أحكام مشددة ضد إطارات بوزارة التربية

ملف تزوير شهادات البكالوريا في عهد بن بوزيد

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، ضد سبعة متهمين في ملف تزوير شهادات البكالوريا، تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين عامين حبسا نافذا وتشديد العقوبة، بينهم إطارات بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال.
وطالب النائب العام بتسليط تشديد العقوبة ضد كل من (ص. ل) رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية، و(أ. س) موظف بفرع الديوان الوطني للبكالوريا، و(ع. خديجة) والدة التلميذين التوأمين اللذين لم يتحصلا على البكالوريا، وتم التلاعب في كشفي نقاطهما.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا ضد المتهمين (م. ع) رئيس فرع بالديوان، و(م. م) مدير فرعي للبكالوريا بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، و(ب. م) رئيس فرع بالديوان، و(ص. ز) رئيس مصلحة الدراسات والامتحانات لمديرية التربية، وطالب في حق المتهم (ك. س) رئيس مصلحة البكالوريا تسليط عامين حبسا نافذا.
ونفى المتهمون في قضية الحال لدى امتثالهم أمام مجلس قضاء الجزائر الذي سبق إدانتهم بأحكام متفاوتة سابقا ما نسب إليهم من أقوال أثناء التحقيق معهم، وأفاد (أ. سمير) بأن ”ع. خديجة” والدة التلميذين التوأمين هي من طالبته بمساعدتها في تغيير كشوف نقاط ابنيها، لتمكينهما من النجاح في شهادة البكالوريا باعتباره المشرف على الجهازين الآليين اللذين يستخرج منهما الشهادات، والوحيد الذي يملك كلمة السر لهذين الجهازين، ولمساعدته من طرف إطارات أخرى، وعدت بتمكين كل من (ص. ل) من كبشين و120 مليون سنتيم، و(م. ع) بكبشين و(ص. ع) 2000 أورو و(أ. س) منحه منزلا. وفجرت الملف المتهمة ”ع. خديجة” بتقديمها شكوى لدى مديرية التربية والتعليم مقاطعة الجزائر شرق، أين التقت صدفة وزير التربية وأطلعته على الموضوع. وبعد أمره بتوقيف ابنتها عن الدراسة فتح تحقيقا في الأمر.
وأفادت (ع. خديجة) بأنها طلبَت من مسؤولي مديرية التربية بالعاصمة في 2006 بتحويل ابنتها (ن) إلى ثانوية أخرى تكون أحسن من تلك التي تدرس بها، فاستقبلها رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية (ص. ل) الذي قبل طلبها بمقابل حسبها- تمكينه من استغلال مسكنها الذي هو عبارة عن فيلا كمقر لمدرسة خاصة يشرف عليها هو، إلا أنها رفضت عرضه.
وأضافت المتهمة بأنه في دورة بكالوريا 2007 رسب ابناها التوأمان (ولد وفتاة)، فاقترح عليها المتهم (ص. ل) مساعدتها في تحرير طعن لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بخصوص رسوب ابنيها على اعتبار أن شقيقه ”ص. ع” مدير الديوان سيساعدها.
وتحصلت ”ع. خديجة” بعدها على كشف نقاط وشهادة نجاح مؤقتة لابنتها (نبيلة) من المتهم ”ص. ل”، و علامة اللغة الإنجليزية تم رفعها من 5 إلى 15.
ورسب ابنها ”نبيل” مجددا في دورة بكالوريا 2008، فتلقت رسالة نصية عن طريق هاتفها النقال من مصدر مجهول، يطالبها بالاتصال به، واكتشفت أنه المدعو (أ. س) موظف بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة، ولما اتصلت به أعلمها أن ابنها نجح في البكالوريا بالرغم من عدم ورود اسمه ضمن قائمة الناجحين، وسلمها شهادة نجاحه لاحقا، اكتشفت أنها هي نفس شهادة نجاح ابنتها بها نفس علاماتها، مع تغيير الاسم من نبيلة إلى نبيل.