تأييد الأحكام الابتدائية ضد إطارات بوزارة التربية

ملف تزوير شهادات البكالوريا في عهد بن بوزيد

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، المتراوحة بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، ضد سبعة إطارات من الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، متهمين في ملف تزوير شهادات البكالوريا بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال.
وفجرت الملف مثلما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة ”ع. خديجة” والدة تلميذين توأم لم يتحصلا على شهادة البكالوريا، وتم التلاعب في كشفي نقاطهما بتقديمها شكوى لدى مديرية التربية والتعليم مقاطعة الجزائر شرق، حيث التقت صدفة وزير التربية وأطلعته على الموضوع.
وبعد أمره بتوقيف ابنتها عن الدراسة فتح تحقيقا في الأمر، وأفادت ”ع. خديجة” بأنها طلبَت من مسؤولي مديرية التربية بالعاصمة في 2006 بتحويل ابنتها إلى ثانوية أخرى تكون أحسن من تلك التي تدرس بها، فاستقبلها رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية ”ص. ل” الذي قبل طلبها بمقابل - حسبها - تمكينه من استغلال مسكنها الذي هو عبارة عن فيلا كمقر لمدرسة خاصة يشرف عليها هو، إلا أنها رفضت عرضه. والذي تورط فيما بعد في القضية