تجار السميد يستنزفون حوالي مليار دولار من أموال الدعم الحكومية

تبون مطالب بالتدخل للنظر في تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بالأسعار

فتح رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف النار في وجه المطاحن التي ترفع سعر السميد بزيادة قدرها 50 بالمائة عن سعر شرائه من الديوان الوطني للحبوب، مطالبا وزارة تبون بالتدخل لإحداث تعديلات في الثغرات القانونية التي تفتح باب التلاعبات على مصرعيه، ما يستنزف حوالي مليار دولار من أموال الدعم الحكومية.
على خلفية الارتفاع غير المسبوق لأسعار السميد بداية من السنة الجارية، حيث عرفت ارتفاع تراوح بين 10 و20 بالمائة في بعض العلامات الخاصة الواسعة الاستهلاك، رغم خلو قانون المالية من أي مساس للمواد المدعمة وإعفائها من أي ضريبة، راسل لخضر بن خالف النائب عن جبهة العدالة والتنمية سؤال كتابي لوزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، مطالبا إياه بالتدخل لإحداث تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007، والذي أكد احتواءه على خلل كبير وثغرة قانونية لا تخدم مصالح المستهلكين كونه ذكر السميد المعبأ في أكياس قنطار و25 كيلوغرام فقط، مما يجعل المادة الموضبة في أكياس ذات وزن آخر غير خاضعة لرقابة التسعيرة، عكس ما كان عليه المرسوم الخاص بالزيت والسكر.
متسائلا في السياق ذاته عن تهاون السلطات مع المطاحن التي تقوم باقتناء السميد بنصف سعره الحقيقي وتحتسب توضيبه بزيادة قدرها 50 بالمائة من سعر البيع المذكور في المرسوم، منوها أن المرسوم المذكور والذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي 2008، جاء للقضاء على أي مضاربة أو تلاعب بالأسعار في مادة كثيرة الاستهلاك، إلا أن عدم تحديد قيمة التوضيب حسب كل وزن، جعل من المادة المدعمة بما يقارب المليار دولار تذهب الى غير أهلها.
وطالب بن خلاف في سياق متصل بالتدخل الشخصي لعبد المجيد تبون للنظر في أسباب عزوف مصالح وزارة التجارة عن تعديل هذا المرسوم منذ 10 سنوات لتحديد قيمة التوضيب لكل من أوزان (1 كلغ، 2 كلغ، 5 كلغ و10 كلغ) والذي لا يتعدى الدنانير المعدودات في أقصى الحالات.