المال والسيارات وامتيازات "خيالية" لكل من يتبع الأحمدية

رابطة حقوق الإنسان تؤكد أن الطائفة تهدد أمن الجزائر

l المناطق النائية والفقر أشدّ العوامل استخداما للتأثير على عقول الجزائريين
يسعى من يطلقون على أنفسهم ”الأحمديون” في الجزائر، بكل وسائل الإغراء والإغواء من أجل نشر أفكارهم المتطرفة على غرار وعد الجزائريين بالحصول على المال والسيارات والاستفادة من امتيازات خيالية كالسفر وغيرها، من أجل كسب المزيد من الأتباع للإنخراط في صفوفهم، وهذا باعتراف سكان تلك المناطق التي كانوا أتباعا لهذه الطائفة، كما يستعملون منشورات مبسطة في دعوتهم حتى يكون الاستيعاب عاما وشاملا لفئة الأميين والشيوخ والعجزة أيضا، كما هو الحال بالنسبة للأطفال، كما تستهدف الطائفة خاصة المناطق النائية والأرياف.

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقضية الترويج للفكر الأحمدي والأساليب المنتهجة من قبل هذه الطائفة التي باتت تنخر المجتمع الجزائري، من خلال زرع معتقدات خاطئة بعقول الشباب ولاسيما المعوزين والفقراء. واعتبر هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالبيانات في الربطة الحقوقية، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن إلقاء القبض على زعيم الأحمدية رفقة نشطاء آخرين أول أمس بالشلف، منهم فلاحون وبطالون، بتهمة جرم الإساءة للدين وشعائر الإسلام، جمع تبرعات بدون رخصة، تخزين وثائق مطبوعة قصد زعزعة إيمان المسلمين، ممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصصة لها، الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الانخراط في جمعية غير معتمدة، وجمع تبرعات بدون ترخيص. وعدد هواري قدور الأسباب التي جعلت من هذا الفكر يستشري في بعض مناطق الوطن، منها هشاشة المؤسسة الدينية التي تتميز بخطاب مضطرب وتقليدي جعلها تضعف أمام خطر يحدق بالإسلام، فضلا عن الفقر والحاجة، إلى جانب أن أغلبية معتنقي هذا الفكر من الجهلة والأميين، ناهيك عن عدم مقاومة المعتقدين بهذا الفكر لإغراءات بالأموال. وفي هذا الصدد فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر التحريض على الإساءة إلى الأديان من أكثر الأمور تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن أي مساس بها أو تحقيرها، يعد خطا أحمرا لا ينبغي تخطيه، خاصة وأن الكثير من مجتمعات العالم تعتبر الهوية الدينية من أهم الهويات الإنسانية ويجب أن تحترم وتحتل دورا مركزيا في الحياة اليومية لأفرادها، طبقا للوثيقة ذاتها. وجددت الرابطة تمسكها بموقف الدولة الجزائرية فيما يخص الدعوة إلى وضع قانون لحماية الأديان، ليس القصد منه الحد من حرية الاعتقاد، وإنما الغاية منه محاربة التحريض على الكراهية وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحسين التفاهم وتقدير أوجه الشبه والاختلال، وتعزيز الاحترام والتسامح تجاه آراء معتقدات الآخر مع المحافظة على تعزيز واحترام التنوع الثقافي والديني التي تتفق مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان.
ورغم أن هذه الطائفة كانت قد نقلت شكواها إلى منظمات دولية غير حكومية على غرار منظمة حقوق الإنسان التي انتقدت تعامل السلطات الأمنية مع الوضع، إلا أن الجزائر ماضية في محاربة الأحمدية كونها تشكل خطرا على المرجعية الدينية في الجزائر، على غرار طوائف أخرى أحصاها وزير الشؤون الدينية في حدود 12 طائفة تهدد أمن وسلامة عقيدة الجزائريين.