في وقت تسعى السلطات الجزائرية فيه إلى محاربة الطائفة الأحمدية، باعتبارها حركة تهدد الأمن الديني في البلاد، زعم تقرير صادر عن منظمة غير حكومية دولية ”اضطهاد” هذه الفئة بعد حملة التوقيفات التي باشرتها المصالح الأمنية، تطالب من خلاله بإطلاق سراحهم، ما دعا الجزائر لتحذر من وجود أياد خارجية تسعى إلى ”التخلاط” هذه الأيام، وجاء ذلك على لسان الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح منذ أيام قليلة. اتهم تقرير للمنظمة ”دي أش أس أف” حقوق الإنسان بلا حدود، الجزائر ”بعدم احترام حرية الأقليات الدينية، وذلك بعد حملة التوقيفات التي باشرتها المصالح الأمنية لأعضاء من الطائفة الأحمدية في الأشهر الأخيرة”، مشيرا أن الجزائر أمضت وصادقت على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والدينية والمتعلقة أساسا بحرية المعتقد والرأي وحرية التعبير وكذا التجمع، التي تشدد على أن الإسلام باعتباره دين الدولة، يترك الآخرين من الطوائف الدينية بدون حماية. وحسب التقرير الذي اعتبر الأحمدية ”حركة إصلاحية نابعة من الإسلام” يعتبر كأجندة تقدمية فإن عناصر الطائفية تعرضوا لاضطهاد شديد من طرف السلطات الجزائرية، حيث عاد التقرير إلى تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي أكد أن السلطات الجزائرية لن تتهاون في إحباط أتباع الطائفة الأحمدية، كما بنى التقرير معطياته على قضايا عالجتها مصالح الأمن والمتعلقة بتفكيك عناصر الأمن الخارجي لبلدية صالح بوشعور بسكيكدة شبكة تتكون من 20 شخصا، التي تتبنى أفكارا ومعتقدات منافية للدين الإسلامي وتؤمن بأن مؤسسها ”أحمد القادياني” نبي آخر بعث بعد خاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما اعتمد التقرير على إحصائيات مصالح الأمن المتعلقة بمحاربة الطائفية والتي قدمت مؤخرا أرقاما عن ارتفاع حجم الظاهرة بعد أن أدانت محكمة دائرة تلاغ، جنوب ولاية سيدي بلعباس، زعيم الطائفة الأحمدية بالولاية. واستند التقرير أيضا إلى قضية تفكيك شبكة تنتمي للطائفة الدينية الأحمدية بالبليدة، بعد أن اعترف عناصر الشبكة بعزمهم على فتح مركز دعوي من أجل الدعوة إلى عقيدتهم، وكذا توقيف عناصر أمن دائرة بني صاف بأمن ولاية عين تموشنت، ستة أشخاص ينتمون للطائفة الأحمدية. وخلص التقرير إلى توجيه دعوة إلى الجزائر لاحترام حقوق الأقليات الدينية وإطلاق سراح الموقوفين، في وقت تعتبر الجزائر وجود مثل هذه الطائفة خطرا على سلامة الفكر الديني وتهديدا للهوية الجزائرية. ولا تتوقف مثل هده التقارير عن استهداف الجزائر التي أقرت قانونا لحماية الأقليات في الجزائر تحت اسم احترام الشعائر الدينية في 2006 الذي يجبر كل الأقليات على احترام وتطبيق القانون. ورغم ذلك تنتقد الجزائر في كل مرة خاصة مع اقتراب أي موعد انتخابي، ومن المنتظر أن ترد الخارجية على هدا التقرير المبني على أسس غير سليمة.
