انخفاض جرائم الأمن العمومي بنسبة 50 %في قسنطينة

مقابل ارتفاع الجرائم الإقتصادية والتزوير

سجلت مصالح الدرك الوطني بولاية قسنطينة، 1644 قضية، منها 65 جناية و1425 جنحة، بانخفاض محسوس مقارنة بسنة 2015 التي عرفت تسجيل 1754 قضية.
أحصت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، خلال العام الماضي، ارتفاعا في الجرائم الاقتصادية وتزوير الوثائق مقارنة بسنة 2015، كما سجلت تراجعا محسوسا في عدد حوادث المرور وجرائم الأمن العمومي.
وذكر المقدم ملياني رئيس الأركان بالمجموعة الإقليمية، أن الجرائم الإقتصادية هي الأكثر انتشارا ومعالجة ضمن القوانين الخاصة خلال سنة 2016، حيث تم تسجيل العديد من الجنح المتعلقة بممارسة نشاط دون سجل تجاري ومخالفة البيع بالطريق العام، فضلا عن جرائم أخرى تتعلق بالبيئة والصحة الحيوانية، مشيرا إلى أن شرطة علي منجلي الإقتصادية هي التي أحصت أعلى نسبة من التدخلات، حسب تأكيده.
وأضاف المقدم ملياني خديم، في ندوة صحفية نشطها أول أمس خصصت لتقديم نشاط المجموعة الإقليمية خلال سنة 2016، أنه سُجل ارتفاع في قضايا التزوير الوثائق بنسبة وصلت إلى 60 بالمئة مقارنة بسنة 2015، حيث تم معالجة 8 قضايا تورط فيها 26 شخصا أودع منهم تسعة الحبس المؤقت، مشيرا إلى أن جرائم الأمن العمومي عرفت انخفاضا بأزيد من 48 بالمائة، بعد أن تم معالجة 19 قضية فقط خلال سنة 2016. كما أبرز بأن ضبط مجموعة من الطوابع والأختام فضلا عن العديد من العتاد والوثائق وكذا أسلحة بيضاء لدى موظف ببلدية قسنطينة، يُعد من أهم القضايا التي تم معالجتها في مجال التزوير في محررات رسمية.
وأكد المقدم ملياني أن مصالح الدرك قد تجاوزت الهدف المنشود خلال السنة الماضية في مجال أمن الطرقات، حيث سجلت انخفاضا بأزيد من 50 بالمائة. كما تراجع عدد الوفيات إلى 57 مقابل 72 خلال سنة 2015. فيما أوعزت ذات المصالح أسباب الحوادث إلى العنصر البشري الذي تسبب بأكثر من 91 بالمئة من الحالات التي لم يحترم فيها السائقون قوانين المرور، في حين تم سحب حوالي 50 ألف رخصة وتحرير أزيد من ستة آلاف مخالفة جزافية.