معالجة 1500 قضية منها بتزوير الوثائق في 2013

اتساع ظاهرة الإجرام بقسنطينة

استعرض قائد المجموعة الوطنية للدرك الوطني، المقدم حابن محمد، الحصيلة السنوية لمختلف الجرائم المرتكبة خلال العام المنصرم، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بولاية قسنطينة صبيحة الخميس المنقضي.
صرح ذات المسؤول أن مصالحه سجلت ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة السنة المنصرمة بنسبة تقارب ال30 بالمائة مقارنة بسنة 2012، حيث تمت معالجة 1568 قضية تورط فيها 1934 مشتبه به، مضيفا في سياق حديثه أن المجموعة سجلت هذه السنة انخفاضا في نسبة الجنايات ب104 قضية وارتفاعا في نسبة الجنح ب1341 جنحة مقارنة بالسنة الماضية، والذي أرجعه المقدم إلى العمل الوقائي الذي انتهجته المجموعة بتكثيف العمل الاستباقي.
وقد تم حجز 75.233 كلغ من الكيف السنة الماضية، حيث ذكر المقدم أن المجموعة الجهوية تعمل دائما على مكافحة الجريمة المنظمة، حيث سجلت المجموعة - حسب نفس المتحدث - 5 قضايا تمكنت من خلالها عناصر الدرك الوطني حجز 3 بنادق صيد، كميات من الذخيرة قدرت ب277 خرطوشة مختلفة الأنواع. وفيما يخص نشاط تزوير المركبات والوثائق، عاينت المجموعة الجهوية للدرك 16 قضية تزوير خلال سنة 2013 تورط فيها 29 شخصا وتم حجز 7 مركبات، حيث سجلت انخفاضا مقارنة بسنة 2012، فيما سجل تراجع للسرقات بمختلف أنواعها قدر ب45 بالمائة نتيجة إجراءات استباقية اعتمد فيها على تقارير عمل فصيلة التحليل والتقييم الإجرامي التابعة للشرطة القضائية، حيث تم معالجة 193 قضية سرقة وتوقيف 124 شخص.
وعالجت وحدات الدرك الوطني السنة المنقضية 4 قضايا اقتصادية و مالية، مضيفا أن العديد من القضايا هي قيد التحقيقات الأولية، حيث رفض المقدم تقديم أي تفسير كونها سرية وأكد بأنها تمس مؤسسات وإدارات وهيئات مختلفة. وأضاف أنه بمجرد ثبوت أدلة على تجاوزات مالية واقتصادية فهي تتطور إلى قضايا تستدعي التدخل فيها.
وسجلت المجموعة الجهوية بقسنطينة خلال سنة 2013ما مجموعه 702 حادث مرور خلف 98 حالة وفاة و 1328 جريح، حيث سجل انخفاض بنسبة 2.77% في الحوادث مع ارتفاع في عدد الموتى و الجرحى مقارنة بسنة 2012، والذي أرجعه المقدم إلى عدة أسباب أهمها اتساع حظيرة السيارات في الولاية المقدرة ب 168735 مركبة، وعدم احترام قانون المرور من طرف مستعملي الطرق، وكذا عوامل أخرى غير بشرية كالنقاط السوداء التي تم إحصاؤها، وهي 32 نقطة بطرق الولاية، وهو ما يستدعي - حسب قائد المجموعة الجهوية - تكثيف للدوريات وترقية وجود الدرك الوطني الدائم على الطرقات و المسالك، وكذلك القيام بعمليات تحسيسية .