قسنطينة: ارتفاع معدلات الإجرام و الدرك يحقق داخل 5 مؤسسات اقتصادية

سجلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، ارتفاعا في معدلات الإجرام بالولاية بتوقيف قرابة ألفي شخص العام الماضي، كما فتحت تحقيقات داخل 5 مؤسسات اقتصادية، في إطار قضايا وصفها قائد المجموعة بالحساسة و المهمة. و قال العقيد بومرجن بوزيان قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة أول أمس، أن وحداته عالجت العام الماضي 1626 قضية، بارتفاع في عدد الجرائم بنسبة 3.81 بالمائة مقارنة بسنة 2013، حيث تم إحصاء 133 جناية و 1391 جنحة، و قد أرجع العقيد بومرجن هذا الارتفاع إلى توسع الكثافة السكنية و زيادة القضايا المعالجة بمبادرة من مصالح الدرك، و ذلك بتنشيط عنصر الاستعلام و إجراء مداهمات بأوكار الجريمة، مقدرا نسبة التغطية بدركي لكل 582 مواطنا، حيث تم توقيف 1967 شخصا بينهم 66 امرأة و قرابة 4 بالمائة منهم قصر، كما أودع 715 شخصا الحبس المؤقت و أظهرت الأرقام أن أعمار حوالي نصف الموقوفين، تتراوح بين 19 سنة و 26 سنة.
و قد أسفرت تدخلات الدرك الوطني بإقليم ولاية قسنطينة العام الماضي، عن حجز كميات من الذخيرة و 2.8 كلغ من المخدرات و 1270 قرصا مهلوسا، مسجلة انخفاضا معتبرا في قضايا المخدرات مقارنة بسنة 2013، كما أحصت 4 جرائم تزوير و استعمال مزور أوقف فيها 9 أشخاص، إضافة الى 17 قضية تزوير في وثائق المركبات و 37 قضية سرقة المركبات، فيما بلغ عدد قضايا سرقة المنازل 43، و هو نفس العدد بالنسبة لجرائم الاعتداء على مستعملي الطرقات، أما في إطار محاربة سرقة الكوابل النحاسية فقد تم سنة 2014، توقيف 3 متورطين و حجز أزيد من 19 كلغ من مادة النحاس، في حين سجل ارتفاع في قضايا التهريب بنسبة 80 بالمائة و تمثلت المواد المهربة خصوصا في الهواتف النقالة و السيارات و الألبسة و كميات معتبرة من دواء «فياغرا».و ردا على سؤال «النصر» حول الجرائم الاقتصادية المعالجة، كشف العقيد بومرجن عن فتح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، تحقيقات في قضايا «هامة» داخل مؤسسات اقتصادية بالولاية، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل «لحساسية» هذه القضايا، لكنه أكد بأن نتائج التحقيقات ستعلن فور الانتهاء منها و «في الوقت المناسب».
من جهة أخرى تلقت مصالح الدرك بقسنطينة طيلة العام الماضي 15601 مكالمة على الرقم الأخضر 1055، و هي اتصالات كانت متبوعة بتدخلات أسفرت عن نتيجة في 14 قضية، حيث تعلقت أغلب مكالمات المواطنين بالتبليغ عن السرقات و حوادث المرور و الاعتداء، ليضيف المتحدث فيما يخص حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الوحدة الجوارية 14 بعلي منجلي، أن مصالحه جاهزة للتدخل إذا طلب منها ذلك، مشيرا إلى أن وحدات الأمن قامت «بالواجب» بهذا الحي الذي يدخل في دائرة اختصاصها.