إسبانيا ستعتمد مجددا على الغاز الجزائري وسترفع حجم وارداتها

الجزائر فوّتت فرصة ذهبية في 2010 لاستغلال إفلاس الشركات الإسبانية

l بوعبدالله: ”إسبانيا قلصت من حجم وارداتها الجزائرية لتنقذ ميزانها التجاري”
توقع رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني جمال الدين بوعبدالله أن يطغى الجانب الاقتصادي والسياسي على زيارة وزير الخارجية الإسباني للجزائر بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري الذي انخفض إلى 10 مليار دولار في 2015.
ويتواجد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، ألفونسو داستيس، منذ الأربعاء بالجزائر ضمن زيارة عمل تستهدف مضاعفة جهود البلدين بغية تجسيد الالتزامات في أقرب الآجال تحسبا للدورة المقبلة للجنة المختلطة العليا الجزائرية الإسبانية التي ستنعقد بالجزائر العاصمة في صيف 2017، على حد تعبيره. وقال رئيس نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني، أمس الأول، خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أن مرسوما للتبادل بين الجزائر وإسبانيا صدر في 2002 يسمح بانعقاد قمة سياسية بين البلدين كل سنتين، وقد انعقدت آخر قمة في 2015 بمدريد على أن تقام الدورة المقبلة هذا العام بالجزائر.
وأضاف قائلا ”أعتقد أن مجيء وزير الخارجية الإسباني للجزائر سيكون أولا من أجل تحضير هذه القمة السياسية، لكن هذا لا يمنع، وهو الأهم، من تناول ملفات اقتصادية تهم البلدين، وأعتقد، حسب معلوماتي، أن إسبانيا ستعتمد مرة أخرى على الغاز الجزائري من خلال طلب زيادة حجم وارداتها من الغاز الجزائري”.
ويرى ضيف القناة الأولى أن العلاقات الجزائرية الإسبانية ممتازة تعكسها حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين الذي قدر بنحو 15 مليار دولار قبل نحو ثلاث سنوات، قبل أن يتراجع إلى 10 مليار دولار في 2015.
وحسب المتحدث، استوردت الجزائر من إسبانيا في 2014 نحو 4.98 مليار دولار أغلبها مواد بناء ومواد غذائية وغيرها، فيما بلغت صادراتها لإسبانيا نحو 9.71 مليار دولار تمثل أساسا الغاز والنفط.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تراجعا طفيفا في 2015 بسبب تراجع مداخيل النفط والغاز، بحيث بلغ حجم التبادل بين البلدين 10 مليار دولار ”صدرت الجزائر ما نحوه 6.56 مليار دولار من الغاز، بينما استوردت 3.93 مليار دولار”.
وقال بوعبدالله أن النظرة الأولية لهذه الأرقام تكشف أن الميزان التجاري في صالح الجزائر، لذلك سعت إسبانيا من أجل التقليل من خسائرها في ميزان التبادلات، وقد نجحت في ذلك بدليل انخفاض قيمة صادراتنا إلى هذا البلد، الذي يمثل الزبون الأول لبلادنا، في 2016 إلى 3.56 مليار دولار مقابل واردات بلغت 3.59 مليار دولار.
لكن المتحدث أعرب عن قناعته من أن السنوات المقبلة ستشهد استثمارا اسبانيا كبيرا خصوصا في قطاعات الفلاحة والصناعات التحويلية، لأن هناك اهتماما إسبانيا بهذه القطاعات مقابل اهتمامنا نحن، الجزائريين، بعمليات الاستثمار هناك وتصدير منتجاتنا على غرار التمور.
وحول هذه النقطة بالذات، عاب المتحدث تأخر الجزائر في إعداد نصوص قانونية تمكن المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين من شراء أسهم أو الشركات الإسبانية المفلسة لما في ذلك أهمية للاقتصاد الجزائري، على حد قوله.
وأوضح أن إسبانيا شهدت في 2010 أزمة كبيرة تسببت في إفلاس الكثير من شركاتها ودفعت بعض مواطنيها إلى عرض أملاكهم للبيع، ”لكننا للأسف فشلنا في استغلال الفرصة لأن القانون الجزائري لم يكن يسمح بتحويل الأموال لشراء أو الدخول في رأسمال بعض الشركات في الخارج، وحتى عندما تم سن قانون في 2014 لم يكن كافيا لأن إسبانيا بدأت تتعافى من هذه الأزمة، كما أن هذا القانون تم بشروط معقدة ما فوّت علينا فرصة شراء كثير من الشركات المفلسة”.