منتدى في إسبانيا من أجل نقلة جديدة للشراكة الاقتصادية

تعقد الجزائر وإسبانيا، اليوم، بمدريد منتدى اقتصاديا سيرتكز على الشراكة الصناعية التي من المتوقع أن تعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
ويشكل هذا اللقاء، الذي ينظم في إطار الاجتماع السادس رفيع المستوى بين البلدين المنتظر يوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية، فرصة للمؤسسات الجزائرية والإسبانية للتطرق لفرص تعزيز هذه الشراكة.
ومن المنتظر من هذا المنتدى، أن يحدد فرص شراكة أكبر في ثلاثة قطاعات ذات أولوية وهي الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والبناء، بحسب وزارة الصناعة والمناجم.
ولم يكن اختيار هذه القطاعات بالصدفة، حيث أنها تشكل مع قطاع السيارات أساسات الاقتصاد الإسباني الذي يحوز على تجربة ترغب الجزائر في الاستفادة منها، على غرار الطاقات المتجددة التي تطمح الجزائر إلى تطويرها على نطاق واسع.
وتحوز إسبانيا على رابع أهم حظيرة رياح في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
ومن المنتظر تنظيم ثلاثة لقاءات لعرض إمكانات الشراكة في مختلف هذه القطاعات، في حين سينظم لقاء آخر بين منتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية الإسبانية للمؤسسات التي تعد أهم منظمة أرباب عمل في إسبانيا.
وتهدف الجزائر أيضا، من خلال هذا المنتدى، إلى تحقيق مشاريع مشتركة من خلال المجمعات الصناعية العمومية الوطنية عقب إعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي في فبراير الفارط، كما كان قد أوضحه في أبريل الفارط وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، لدى لقائه بالجزائر بالوزير الإسباني للصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل صوريا لوبيز.
وشرعت الجزائر وإسبانيا في 2014 في محادثات حول خمسة مشاريع شراكة صناعية، يضم واحد منها إنجاز وحدة صناعية للسكنات.
وتضاف هذه المشاريع، فور تحقيقها، إلى مشاريع أخرى تم وضعها مع مؤسسات إسبانية وحققت نجاحا، على غرار الشراكة بين «فرتيبيريا» ومجمع سوناطراك التي كللت بإنجاز مصنعين لإنتاج الأسمدة الفلاحية بالجزائر أو مع «قالينا بلانكا» و»دولسيزول» و»أوروباكتور».
الاستثمارات الإسبانية دون التوقعات
وبالمقارنة مع حجم التبادلات التجارية، فإن الاستثمارات الإسبانية بالجزائر تبقى ما دون التوقعات، لاسيما في مجال الصناعة التي تهتم بها الحكومة في هذه المرحلة من التحول الاقتصادي.
وقد تم تقديم هذه الحصيلة من طرف منتدى رجال الأعمال خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الاسباني المقام السنة الماضية بالجزائر.
وتتوقع منظمة أرباب الأعمال، أن تبذل إسبانيا، التي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، مجهودات أكبر فيما يتعلق بتعزيز استثماراتها بالجزائر.
وبحسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه تم الإعلان عن 40 مشروعا استثماريا اسباني، فقط لدى الوكالة، منها 30 مشروعا تم إنجازها.
وبالتوازي، فإن التبادلات التجارية بين البلدين تبقى مهمة خلال السنوات الأخيرة، بحسب الإحصائيات الأخيرة للمركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، الذي أكد أن الجزائر صدرت لإسبانيا ماقيمته 9,5 مليار دولار في 2014 مقابل 10,1 مليار دولار في 2013 حيث بلغت قيمة الواردات 5,03 مليار دولار مقابل 5,1 مليار دولار في 2013.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 بلغت صادرات الجزائر نحو إسبانيا 2,7 مليار دولار مقابل 4,01 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.
وعلى الرغم من أن الميزان التجاري لايزال يسجل فائضا لصالح الجزائر، إلا أن هذه الأرقام تظهر أن انخفاض الواردات الإسبانية راجع أساسا إلى تراجع أسعار وكميات الغاز في السوق الأوروبية، بينما يعرف الطلب الأوروبي على هذه الطاقة تقهقرا محسوسا.
وتراجعت صادرات الجزائر من الغاز والنفط والمواد الطاقوية نحو إسبانيا، حيث بلغت 9,1 مليار دولار في 2014 بعدما سجلت 9,8 مليار دولار في 2013، أي بتراجع قدر ب700 مليون دولار خلال سنة واحدة.
وتواصل هذا التراجع خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 ليزيد من حدة الخسائر، لتبلغ 1,4 مليار دولار لهذه المجموعة من المواد، حيث بلغت الصادرات 2,5 مليار دولار بعد أن وصلت إلى 3,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.
وشكلت مبيعات الغاز نحو إسبانيا في 2014 نصف قيمة صادرات الجزائر نحو هذا البلد.
التعاون الطاقوي: التركيز على الغاز
وتظل إسبانيا، بحسب الملاحظين «جزيرة طاقوية»، لأنها غير متصلة بصفة كافية بفرنسا لا من حيث الكهرباء ولا من حيث الغاز، لذا تطمح مدريد إلى تعزيز صلتها الغازية بهذا البلد لتتمكن من نقل الغاز الجزائري إلى باقي أوروبا.
ولتحقيق هذا الهدف، شكلت إسبانيا مع اللجنة الأوروبية وفرنسا والبرتغال، في يونيو الماضي، فوج عمل رفيع المستوى لإسقاط الحواجز في سوق الطاقة الأوروبي في إطار مشروع «الاتحاد الطاقوي» الذي يرمي إلى تقليص تبعية الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي.
وسيسمح هذا المشروع، وفق ما أكده مصدر مقرب من هذا الملف ل «وأج»، «بفتح آفاق للغاز الجزائري»، لكن شريطة وضع «سعر عادل» يعادل اهتلاك الاستثمارات التي خصصتها الجزائر لهذا القطاع.
وأضاف هذا المصدر، أن الجزائر التي تمون حاليا إسبانيا بالغاز عن طريق «أنبوب ميدغاز» و»أنبوب المغرب - أوروبا»، بإمكانها رفع كمياتها من الغاز المصدر، مبرزا في نفس الوقت التناقض في السياسات الطاقوية للدول الأوروبية التي تطالب من ممونيها رفع كمياتها المسلمة في حين تشجع استهلاك الكربون بإفراط.
وقال في هذا الخصوص، «يريدون سعر غاز مرتبطا بسعر الكربون ونحن ندافع عن سعر مرتبط بالنفط».
وقال محللون طاقويون مؤخرا، في «فيننشيال تايمز»، إن الجزائر صدرت في 2013 ما حجمه 25 مليار م3 من الغاز، رغم قدراتها من أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال التي تقارب 57 مليار م3 سنويا.
هذا ما يسمح للجزائر، بحسب تأكيد المحللين، برفع صادراتها للقارة الأوروبية وهي سوقها التقليدي بامتياز.