الحكومة غير راضية عن ضمانات قروض الاستثمار!

أمرت بتحرير قروض بنكية "للاستغلال" لتفادي إفلاس المؤسسات طيلة فترة نشاطها

l مبارك: ”قريبا..سيتم مراجعة النظام الأساسي لصندوق ضمان القروض”
كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، عبد الغني مبارك، بأن النظام الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم مراجعته قريبا من طرف الحكومة.
وأوضح مبارك، على هامش مراسم توقيع اتفاقية بين هذا الصندوق وبنك السلام الجزائر، أمس الأول، بفندق الجزاير بالعاصمة، بأن الحكومة ستدرس قريبا مرسوما جديدا يؤطر نشاط هذا الصندوق بعد الانتهاء من مشاورات على مستوى مختلف القطاعات الوزارية بخصوص هذا النص.
ويتعلق الأمر بمراجعة النظام الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة هيكلته وتعزيز قدراته لضمان فعالية أكبر في المرافقة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار القانون التوجيهي الجديد، لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصادق عليه في جانفي الماضي من طرف البرلمان.
وفي هذا الصدد، أوضح ذات المسؤول بأن ضمانات الصندوق لن تكون بعد الآن محصورة في قروض الاستثمار الموجهة لإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل ستتعداها لتشمل قروض الاستغلال خلال جميع مراحل نشاطها، قائلا ”المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تمويلات خلال جميع مراحل تطورها وليس فقط في مرحلة الإطلاق، ولهذا فإن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيوسع نطاق تدخله لمرافقة هذا النوع من المؤسسات في مشاريعها التطويرية والتوسعية”.
ولا يحظى منح قروض الاستغلال باهتمام كبير، وهو ما يجعل منه واحدا من أكبر العراقيل التي تواجهها المؤسسات الجزائرية.
كما يقر المرسوم الجديد الذي سيسير هذا الصندوق رفع المبلغ الأقصى للضمان المحدد حاليا عند 100 مليون دج، وينتظر أيضا إعادة رسملة الصندوق لتعزيز قدراته المالية في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب مبارك.
ومنح صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائه في أفريل 2004 حتى فيفري الماضي 1.833 ضمانا للقروض بقيمة إجمالية تعادل 50.26 مليار دج.
وقد تم توجيه 59 بالمائة من هذه القروض نحو قطاع الصناعة مقابل 27 بالمائة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري و13 بالمائة لقطاع الخدمات و1 بالمائة لقطاع الفلاحة والصيد البحري.
ويفسر هذا المبلغ الضعيف للضمانات الممنوحة، حسب ذات المسؤول، بالحجم والشكل الحالي للصندوق، الأمر الذي أوجب مراجعة نظامه الأساسي.
وأكد مبارك أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدعو لتعزيز تعاونه مع كافة المؤسسات البنكية والمالية الناشطة في الجزائر من بنوك وشركات رأس المال الاستثماري والقرض الإيجاري ورأس مال المخاطرة.