ضمانات حكومية إضافية لقروض الفلاحين بنسب بين 50 و80 بالمائة

تناقش اليوم تسيير صناديق ضمان القروض لمجموعة من القطاعات

قررت الحكومة تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستمنح له مهام تسيير صناديق ضمان قطاعات أخرى سيكون أولها صندوق ضمان القروض البنكية الممنوحة للفلاحين، المخصص له ميزانية قيمتها 20 مليار دينار وسيغطي القروض البنكية لهذا القطاع بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 80 بالمائة.
يعرض وزير المالية كريم جودي، اليوم في اجتماع للحكومة، مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 434 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت مصادر حكومية ل''الخبر''، أن التعديلات المقترحة في اجتماع اليوم، تفتح المجال للصندوق للقيام بمهام جديدة تضاف إلى مهمة ضمان قروض الاستثمارات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأسرت مصادرنا أن المرسوم الرئاسي الجديد سيسمح للصندوق ذي الرأسمال المقدر ب30 مليار دينار، بأن يسير لحساب الدولة صناديق ضمان قطاعات أخرى، وسيشرع أولا في تسيير صندوق ضمان قروض القطاع الفلاحي بداية من جانفي المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها بأنه خصصت للصندوق الجديد ميزانية 20 مليار دينار وسيتم تحريرها على مدى أربع سنوات بمنطق 5 ملايير دينار في كل سنة، في سبيل أداء مهمة ضمان قروض الاستثمار والاستغلال الممنوحة من طرف البنوك لفائدة الفلاحين والمؤسسات النشطة في القطاع الفلاحي. وأضافت المصادر نفسها، أن نسبة تغطية القروض المذكورة تتراوح ما بين 50 و80 بالمائة من قيمة القرض الممنوح.
ومن المنتظر أن يتم منح التسيير لعدد من صناديق ضمان القروض في قطاعات أخرى، تبعا لصندوق ضمان قروض القطاع الفلاحي، حسبما جاء به مشروع تعديل مهام صندوق ضمان قروض الاستثمار، مبررا الإجراء بأنه يضفي الفعالية في تسيير ميزانيات ستخصصها الدولة لضمان قروض لدعم نشاطات اقتصادية تمس مجموعة من القطاعات. غير أن مصدرا من وزارة المالية شدد على أن مسيري الصندوق قد طلبوا من وزارة المالية منح صلاحيات إضافية في اتجاه يتمكنه من التسيير بشكل مرن، مثل اقتراح منح صلاحية تحديد منحة التأمين وحصص تغطية القرض وآجال تسديده للهيئات الاجتماعية التابعة للصندوق وهي جمعيته العامة ومجلس إدارته. فتقييد صلاحيات تحديد منحة التأمين المحددة ب 5,0 بالمائة وحصص تغطية القرض بنسب لا تتجاوز 80 بالمائة، علاوة على تحديد آجال التسديد بمرسوم رئاسي، يعيق الحركية الواجب أن يعتمدها الصندوق ليتكيّف مع متطلبات النشاطات الاقتصادية التي يدعمها.