نحو مراجعة النظام الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة و المناجم عبد الغني مبارك اليوم الخميس بالجزائر بأن النظام الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيتم مراجعته قريبا من طرف الحكومة.
و أوضح السيد مبارك خلال مراسيم توقيع اتفاقية بين هذا الصندوق و بنك السلام-الجزائر بأن الحكومة ستدرس قريبا مرسوما جديدا يؤطر نشاط هذا الصندوق بعد الانتهاء من مشاورات على مستوى مختلف القطاعات الوزارية بخصوص هذا النص.
ويتعلق الأمر- حسبه- بمراجعة النظام الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إعادة هيكلته و تعزيز قدراته لضمان فعالية أكبر في المرافقة المالية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار القانون التوجيهي الجديد لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصادق عليه في يناير الماضي من طرف البرلمان.
و في هذا الخصوص أوضح ذات المسؤول بأن ضمانات الصندوق لن تكون بعد الآن محصورة في قروض الاستثمار الموجهة لإطلاق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بل ستتعداها لتشمل قروض الاستغلال خلال جميع مراحل نشاطها.
وقال "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحاجة إلى تمويلات خلال جميع مراحل تطورها و ليس فقط في مرحلة الإطلاق. و لهذا فإن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سيوسع نطاق تدخله لمرافقة هذا النوع من المؤسسات في مشاريعها التطويرية و التوسعية".
و لا يحظى منح قروض الاستغلال باهتمام كبير وهو ما يجعل منه واحدا من أكبر العراقيل التي تواجهها المؤسسات الجزائرية.
كما يقر المرسوم الجديد الذي سيسير هذا الصندوق رفع المبلغ الأقصى للضمان المحدد حاليا عند 100 مليون دج. و ينتظر أيضا إعادة رسملة الصندوق لتعزيز قدراته المالية في مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب السيد مبارك.
و منح صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منذ إنشائه في أبريل 2004 حتى فبراير الماضي 1.833 ضمانا للقروض بقيمة إجمالية تعادل 26ر50 مليار دج.
وقد تم توجيه 59 بالمائة من هذه القروض نحو قطاع الصناعة مقابل 27 بالمائة لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و 13 بالمائة لقطاع الخدمات و 1 بالمائة لقطاع الفلاحة و الصيد البحري.
و يفسر هذا المبلغ "الضعيف" للضمانات الممنوحة حسب ذات المسؤول بالحجم و الشكل الحالي للصندوق الأمر الذي أوجب مراجعة نظامه الأساسي.
و أكد مبارك أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مدعو لتعزيز تعاونه مع كافة المؤسسات البنكية والمالية الناشطة في الجزائر (بنوك و شركات رأس المال الاستثماري و القرض الإيجاري و رأس مال المخاطرة).