المتضامنون يطالبون بتدخل استثنائي لسلال في قضية الأستاذة المسجونة

عمال التربية يواصلون الاحتجاج ويهددون بالإضراب المفتوح بالجلفة

l ”الكلا”: غرامة 220 مليون لرد الاعتبار للتلميذ حكم مبالغ فيه
تمسكت الأسرة التربوية بولاية الجلفة بقرار تصعيد شكل الحركة الاحتجاجية التضامنية التي شرعت فيها منذ يومين وهذا رغم تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الشأن، بعد أن صدر في حقها حكم من محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجلفة يقضي بسجنها ستة أشهر نافذة وغرامة مالية تقدر ب220 مليون سنتيم، مؤكدة بأن الحكومة لا تستطيع تجاوز صلاحيات السلطة التشريعية فعلا ولكن ”لكل قاعدة استثناء”، مشددة على ضرورة حماية المربين والتلاميذ من الجانب القانون دون المساس بكرامتهم.
وفي هذا الشأن، أكد حميدات محمد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي في تصريح ل”الفجر” بأن التكتل النقابي سيساند قضية الأستاذة المسجونة إلى آخر دقيقة، وطالب السلطات المعنية بتسريع الإجراءات التي تصب في خانة التخفيف من العقوبة الموقعة عليها بصفتها مربية وليس مجرمة، معتبرا قرار المحكمة قاسيا خاصة وأنه لم يحدث وأن دخل أي معلم السجن في تاريخ الجزائر المستقلة.
ودعا حميدات الحكومة إلى إيجاد حل استثنائي دون التدخل في السير الحسن للعدالة، مشيرا إلى أن تقرير الخبرة الطبية قد أعاده نفس الطبيب الأول مما سلط على الأستاذة عقوبة السجن والغرامة المالية، مؤكدا بأن ما أقدمت عليه المربية لم يكن مقصودا كما أن الطفل كان يعالج في كوبا بمستشفى العيون ولديه أخوين مكفوفين، مبرزا بأن التكتل النقابي بولاية الجلفة سيعقد اجتماعا اليوم من أجل مناقشة المستجدات بعد إضراب اليومين وتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال حول الموضوع، وهذا تحسبا للإضراب المفتوح الذي سيشنه عمال القطاع ابتداء من 16 أفريل القادم. من جهته، دعا إيدير عاشور الأمين الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية في تصريح ل”الفجر” إلى تدخل الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال في هذه القضية استثناءا، مؤكدا بأن التصريح الوزير الأول في محله ولكن شريطة أن تكون العدالة سلمية، وهذا بعد تورط الأستاذة من عدمه والأخذ بعين الاعتبار ظروف الحادثة، مشددا على أن الحكم على الأستاذة بالسجن غير مقبول أساسا في مثل هذه الحالات، وأضاف يقول بأن الأستاذ الذي يصل حد ضرب التلميذ فهذا يؤكد أنه يعاني من مشكل بسيكولوجي بسبب ما يتعرض له خلال سنوات العمل التربوي.
وطرح إيدير عاشور في ذات الشأن مشكل حماية الأستاذ في مثل هكذا حالات قانونيا، فيما عبر عن رفض مثل هذه التصرفات العنيفة اتجاه التلاميذ جملة وتفصيلا إلا أن الظروف تستدعي حماية الأستاذ، مؤكدا بأن العقوبة بالسجن هي إهانة ويجب أن يكون هناك إعادة اعتبار من قبل العدالة، كما دعا وزيرة التربية الوطنية إلى تفعيل دور مجالس الصلح على مستوى المؤسسات التربوية إذا كانت تصدر لأول مرة تصرفات عنيفة من قبل الأستاذ.
وأردف إيدير يقول أن رد الاعتبار للتلميذ المصاب لن يكون بالنقود مؤكدا بأن الحكم الصادر والقاضي بدفع المعتدية غرامة مالية تقدر ب220 مليون سنتيم ”خاطئ” ومبالغ فيه، وليس بالطريقة المثلى لمعاقبة أستاذ.
وللإشارة فقد شن عمال التربية بولاية الجلفة إضراب لمدة يومين في ظل استمرار السلطات الوطنية والمحلية في انتهاج سياسة صم الآذان وإدارة الظهر لمطالب المتضامنين والمتمثلة في الإفراج الفوري عن المعلمة المسجونة ظلما وتمكينها من محاكمة عادلة وفق حيثيات القضية الحقيقية وسن قوانين تحمي الجماعة التربوية.