عمال التربية في الجلفة يطالبون بإعادة التحقيق في قضية الأستاذة المسجونة!

المحتجون بصوت واحد.. لقد تم تضليل العدالة في قضية الأستاذة حليمة
التلميذ الضحية له ملف طبي بمستشفى كوبا منذ سنة 2012

إنتفض المئات من عمال التربية بولاية الجلفة وأحتجوا أمام مديرية التربية بعاصمة الولاية، مطالبين بإعادة تسليط الضوء على قضية الأستاذة " لمريني ح "، المسجونة منذ أكثر من أسبوع بمؤسسة إعادة التربية، على ذمة قضية رفعها ولي تلميذ "ص.ح" بتهمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، وبصوت واحد طالب العمال المحتجون بالإفراج الفوري عن الأستاذة السجينة، طاعنين في الخبرات الطبية التي أدينت بسببها ومنها خبرة لطبيب مرتشي تم القبض عليه متلبسا داخل مكتبه في قضية أخرى.
وأكد العمال المنتفضون والذين أوقفوا الدراسة على مستوى غالبية المؤسسات التربوية بالولاية، بأن وقفتهم الإحتجاجية ليست ضد قرارات العدالة وليست ضد التلميذ ولكنها جاءت تضامنا مع الأساتذة التي تركت عائلة وراءها ومنها طفلة رضيعة، داعين إلى إعادة التحقيق في ظروف هذه القضية والمعطيات الجديدة، للتحول الوقفة الإحتجاجية فيما بعد إلى محاكمة علنية لقطاع التربية، متهمين الوزيرة بن غبريط بإدخال القطاع في نفق مظلم عبر إصلاحات غير مدروسة قللت من قيمة ومكانة المربي، للتحول الحركة الإحتجاجية إلى مسيرة سلمية إنطلقت من مديرية التربية باتجاه مجلس قضاء الجلفة، حيث وقف المحتجون هناك ورددوا عبارات تدعو إلى إطلاق سراح الأستاذة السجينة، ذاكرين خلال كلمتهم بأن العدالة تم تغليطها بخصوص هذه القضية.
وكشف المحتجون عن أن التلميذ الضحية المفترض، يوجد له أخوان لديهما مشاكل في العيون أيضا وكانا يدرسان على مستوى مدرسة المكفوفين، وهو ما يعني بأن هناك مشكل مطروح في العائلة ككل، زيادة على أن التلميذ لديه ملف طبي في مستشفى العيون الكوبي منذ سنة 2012، وعولج في ذات المستشفى في فيفري سنة 2013، رافضين ما أسموه "ابتزاز" الأستاذة في قضية وصفوها ب "المفبركة"، مطالبين النائب العام بإعادة التحقيق في القضية ككل، خاصة وأن الأستاذة حليمة نفت عبر مراحل التحقيق ضربها للتلميذ .

يذكر بأن قضية الأستاذة المسجونة، تعود إلى إلى 20 جانفي 2015، حيث تم متابعتها من قبل ولي التلميذ "ص.ح"، متهما الأستاذة التي كانت تدرس في مؤسسة قرية عبيد الله بضرب إبنه والتسبب له بعاهة مستديمة على مستوى العين اليمنى، مما جعله يرفع دعوة قضائية، ليكون حكم المحكمة بحبس الأستاذة 06 حبسا نافذا وغرامة مالية ب 220 مليون سنتيم.