انتقدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التسيير المحلي لمديريات التربية الوطنية، مشيرة بأنها لمست ”كوارث وفساد وإفلاس” في تنظيم شؤون القطاع من قبل مدراء التربية، محملة الوزارة الوصية مسؤولية ذلك لأنها عينتهم وفق معاييرها على حد تعبيرها، كما أكدت مقاطعتها لقاء أمس بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، مطالبة مصالح بن غبريط بإيفاد لجان تحقيق وزارية إلى ولايتي البيّض وتندوف وأكدت النقابة حسب بيان تحوز ”الفجر” نسخة منه أنها اقتنعت اليوم يقينا بأدلة قطعية، بأن وزارة التربية الوطنية فقدت أو افتقدت سلطتها في السيطرة على كوارث التسيير المحلي، وعجزت تماما عن وقف فضائح وخروقات كثير من مدراء التربية، الذين يكشفون يوما بعد يوم وفي أكثر من ولاية عن رداءتهم التي أصبحت تنخر القطاع، وتعصف بكل المجهودات المادية والبشرية وبالأموال الطائلة التي سخرتها الدولة الجزائرية لتحسين وتطوير منظومتنا التربوية، بل وأصبح كثير من هؤلاء يحترفون التضييق على ممارسة الحق النقابي، وخلق الصراعات للتستر عن فشلهم وإخفاقاتهم، محملة الوصاية المسؤولية الكاملة في هذا الفساد والإفلاس في التسيير المحلي، كما استغربت النقابة صمتها أمام خروقات وتعسفات الكثير من مدراء التربية، كونها هي المسؤولة عن تعيين مثل هؤلاء ووفق معايير يعلمها الكثير. واستنكر المكتب الوطني للسنابست عدم تجاوب الوصاية المركزية وردها على القضايا التي طرحتها نقابتنا في أكثر من مناسبة، وخاصة المستعجلة منها ومعظمها من مهازل التسيير المحلي. وندد نفس المصدر بتعامل الوصاية وكيلها بمكيالين لما يتعلق الأمر ”بولاية جنوبية”، بدليل تجاوبها وبسرعة البرق مع حادث وقع في إحدى ثانويات العاصمة، حيث أرسلت في أقل من يوم لجنة تحقيق وزارية، بينما لا زالت تحدث في ولاية تندوف كوارث وجرائم في التسيير تعلم بها الوصاية، ولديها الملف كاملا عنها، في انتظار إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية منذ أكثر من أربعة أشهر عن إبلاغ الوزارة، مستنكرا توقيف عضو المكتب الولائي لذات النقابة بولاية البيّض الأستاذ حمداني علي، ومطالبا بلجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات هذه القضية، وكل ما رافقها من ”تلفيق وفبركة وتزوير” في مقرر التوقيف، وباعتراف من مدير التربية لولاية البيّض شخصيا عبر وسائل الإعلام. كما استنكر المكتب الوطني لذات النقابة عدم تدخل السلطات المركزية، وهو ما يعتبره تواطؤ مفضوح وتشجيع للفساد الإداري المحلي على حد تعبيره، داعيا إلى إيفاد لجان تحقيق وزارية في كل من ولايتي تندوف والبيّض، وبالإلغاء الفوري لمقرر توقيف الزميل النقابي حمداني علي، موضحا بأن نقابة سنابست لن تقبل بالمشاركة مع باقي نقابات القطاع على المستوى المركزي، والأساتذة ة والعمال مضطهدون وموقوفون وبطرق تعسفية استبدادية على المستوى المحلي حسبها، ومن هنا جاء قرار المكتب الوطني بمقاطعة اللقاء الذي دعت إليه الوزارة نقابات القطاع بما فيها نقابة سنابست، والذي كان مقررا أمس الأحد بمقر الوزارة، تعبيرا منها عن رفضها وسخطها على الوضع المزري والكارثي الذي آل إليه تسيير القطاع في كثير من الولايات.
