150 ملف تعويض خاص بالسيارات قيد الدراسة

مجلس التأمين سجل ارتفاعا في التأمين على الأشخاص والأخطار في 2016

سجل قطاع التأمينات الممثل في 2300 وكالة تنشط في القطاعين العام والخاص، نسبة نموا قدرت ب2 بالمائة خلال سنة 2016، مع إحصاء تطور قوي في شعبة التأمين على الأشخاص، بالمقابل سجل انخفاض في مداخيل منتجات التأمين على الأخطار الفلاحية بنسبة 10.3 بالمائة وانخفاض في التأمين على السيارات ب1.4 بالمائة، علما أن رقم أعمال سوق التأمينات بلغ 133.9 مليار دج سنة 2016، مقابل 131.17 مليار دج سنة 2015.
وحسب حصيلة أولية عرضها أول أمس، الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات السيد عبد الحكيم بن بوعبد الله، فقد تأثر سوق التأمينات من الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النّفط، وهو ما دفع بالمؤمّنين إلى اقتراح منتجات تأمينية جديدة تتماشى وطلبات المواطنين على غرار توفير خدمة إصلاح أعطاب السيارات ونقلها مجانا إلى المرآب، بالاضافة إلى تخصيص 5 بالمائة من نسبة أرباح كل مؤسسة لولوج عالم الرقمنة، مع اقتراح خدمة دفع مستحقات التأمين عن بعد.
وعن سبب انخفاض نسبة التأمينات الخاصة بالسيارات أشار المتحدث إلى أن تخفيض نسبة الواردات من السيارات وعدم توفر أرقام حقيقية عن نشاط صناعة وتركيب السيارات جعل مداخيل هذا النشاط التأميني ينخفض إلى 65.3 مليار دج السنة الفارطة، بالمقابل تطرق عبد الحكيم، إلى ارتفاع قيمة مداخيل التأمين عن النقل بنسبة 21.3 بالمائة، أما ما يتعلق بالتأمينات ضد الحرائق ومختلف المخاطر الأخرى فقد سجلت رقم 42.5 مليار دينار بارتفاع قدره 1.3 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
من جهته حقق فرع التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية نموا ب25.5 بالمائة مقارنة بسنة 2015، على عكس التأمينات ضد المخاطر في قطاع البناء التي تراجعت ب6.2 بالمائة، في حين انخفضت مداخيل التأمينات الفلاحية ب 10.3 بالمائة بسبب لجوء الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى تخفيض قيمة المنتجات التأمينية لتشجيع الفلاحين على التأمين.
من جهته أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين السيد ابراهيم جمال كسالي، أن عملية تسوية الطعون المتعلقة بتعويضات الأضرار الخاصة بالسيارات والتي تعود إلى سنة 2013، سيتم صبّها لمستحقيها شهر سبتمبر القادم، وستتواصل عمليات التعويض إلى غاية جانفي 2018 لتسوية الملفات العالقة سنة 2014، وتختتم في سبتمبر 2018 بمعالجة ملفات 2015، مؤكدا أن عدد الملفات المتأخرة يبلغ 150 ألف ملف، علما أن المجلس سهر على تسوية الطعون المتأخرة لسنوات ما بين 2010 و2012 المقدر عددها ب78 ألف ملف و تسلّم أصاحبها 3 ملاير دج.
على صعيد آخر تطرق كسالي، إلى مشروع إعداد بطاقية وطنية للسائقين المؤمّنين»، وهو المشروع الذي سيري النور قبل نهاية 2018، ويسمح بوضع حد لعمليات التحايل على شركات التأمين من طرف المؤمّنين الذين يدفعون أكثر من ملف واحد للتعويض في السنة، وسيتم إشراك كل شركات التأمين لإنجاح المشروع من خلال التشارك في أرضية معلوماتية موحدة، مع تكوين الأعوان لرفع بيانات كل المؤمّنين.
ويتشاور حاليا الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين مع وزارة المالية لتعديل الأمر 07 -95 الجاري المنظم لقطاع التأمين والمعدل في 2006، وقد تم رفع مجموعة من الاقتراحات لتصحيح النقائص الملاحظة خلال العشر سنوات الأخيرة.