حاملو شهادة DEUA ينظمون احتجاجا وطنيا بعد غد

تنديدا بتقاعس القطاعات الاقتصادية في تنفيذ قرارات سلال

قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”DEUA ”bac+ 3 لعمال سوناطراك تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الاثنين المقبل، لمطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة تفعيل المراسيم التنفيذية للقطاعات الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الرتب العليا. ويرى حاملو شهادة ”DEUA ”bac+ 3 حسب بيان لهم تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن هناك تقاعس في تنفيذ قرارت الوزير الأول عبد المالك سلال سواء في القطاع الاقتصادي أو القطاع الوظيفي، معتبرين أن الوزير الأول وجه وعن طريق المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة واضحة للسهر على تطبيق هذا المرسوم وفي المقابل لم تطبق بعد جل الوزارات هذا المرسوم التنفيذي في القطاع الاقتصادي والوظيفي، حيث ندد حاملو شهادة DEUA ب”سياسة ربح الوقت وشد الحبل”، ”إن القضية لا تخص قضية قطاع وظيفي أو قطاع اقتصادي كما يروج لها من طرف أصحاب القلوب المريضة.. لأننا استنتجنا من أنه بناءا على ما نصه الدستور الجزائري وبمقتضى قوانين الجمهورية وبإمضاء من رئيس الجمهورية في مراسيمه الرئاسية، فإن كل المؤسسات والشركات العمومية والأسلاك الخاصة التابعة لأي قطاع وزاري بما فيها القطاع الخاص، تخضع لقوانين وتنظيمات الجمهورية والتعديلات التي يضمنها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ودعا المعنيين وزير الطاقة إلى إنشاء لجنة مشتركة على رأسها ممثلين من الإدارة العامة للشركة وفي المقابل ممثلين عن سلك الوظيفة العمومية للقيام بالتعديلات المطلوبة.
وقرر حاملو شهادة DEUA بمؤسسة سوناطرك حسب ما أكده البيان، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 24 أفريل الجاري نتيجة سياسة ”المراوغة ” التي تنتهجها بعض القطاعات الاقتصادية بما فيها وزارة الطاقة، مجددين تمسكهم بأرضية مطالبهم والتي تتمثل أساسا بتطبيق وتفعيل المرسوم التنفيدي 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 الذي أقرها المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي ينص على إعادة تصنيف حاملي الشهادة في مع الإطارات الجامعية في الخانة -أ- بداية من الرتبة (21) حسب ترتيب سلم الشركة الحالي، إضافة إلى احتساب سنوات الخبرة المهنية بزيادة رتبة واحدة لكل 5 سنوات عمل مكتسبة بداية من الترتيب الجديد، وكذا احتساب الأثر الرجعي مند تاريخ صدور المرسوم الرئاسي في 28 سبتمبر 2014.