طلعي: الحكومة تُخضع مرسوم تصنيف حاملي "DEUA" للمناقشة من جديد حاليا

فيما أكد استحالة تطبيق قرار إعادة تصنيفهم على المؤسسات الاقتصادية

أكد وزير الأشغال العمومية بوجمعة طلعي بخصوص تأخر تنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 2014/9/28 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية "DEUA " في التأطير "أ" الصنف 11 على مستوى قطاع الأشغال العمومية، أن مشروع تعديل هذا المرسوم يخضع للنقاش حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة، ناقلا استحالة تطبيق القرار على المؤسسات الاقتصادية.
وفي رد لوزير الأشغال العمومية لسؤال كتابي خصوص تأخر تنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 2014/9/28 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية "DEUA " في التأطير "أ" الصنف 11 على مستوى قطاع الأشغال العمومية، والذي رفعه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، قال فيه الوزير "أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 14/266 بتاريخ 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07/304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والذي ينص في مادته الأولى على إعادة تصنيف حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية في الصنف 11، أمر قد لقي ترحيبا كبيرا لدى قطاع الأشغال العمومية على غرار باقي القطاعات، غير أن العمل بهذا المرسوم لم يتم بعد، وهو الموضوع الذي تناوله في انشغال النائب بن خلاف من غير شك تهم شريحة معتبرة من الموظفين الحاملين لمثل هذه الشهادات". ولفت وزير الأشغال العمومية "إلى أنه يمكن لأية مؤسسة أو إدارة عمومية العمل بالمادة الأولى من المرسوم 14/266 المشار إليها ما لم يتم إجراءان اثنان، الإجراء الأول ويتمثل في تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08/04 الساري المفعول والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وفي هذا الإطار نعلمكم أن مشروع تعديل هذا المرسوم يخضع للنقاش حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة. أما الإجراء الثاني ويتجلى في تعديل القوانين الأساسية لموظفي كل قطاع، وهذه الأخيرة بدورها مرهونة باستكمال إجراءات إمضاء ونشر المرسوم التنفيذي المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم08/04.
وأكد بوجمعة طلعي "أن المرسوم الرئاسي رقم14/266 بعد هذه التعديلات لا يمكن تطبيقه إلا على الإدارات والمؤسسات العمومية المذكورة في الماد الثانية من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية، في حين لا يمكن تطبيقه على العمال التابعين للقطاع الاقتصادي إذ يخضعون لقانون العمل ومدونات المناصب الخاصة بكل مؤسسة. وهذا فيما قال بن خلاف في "إن كنا نعتقد بأن العقبة الكبيرة التي كانت تقف حائلا دون إيجاد حل عادل وشامل لقضية حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA (بكالوريا + 3 سنوات) هي المرسوم الرئاسي 07-304 الصادر بتاريخ 2007/9/29 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وبعد المساعي الحميدة التي قمنا بها مع كل من يعنيه الأمر والتي أثمرت بتعديل المرسوم السالف الذكر وتم فعلا صدور المرسوم الرئاسي الجديد رقم 14-266 الصادر بتاريخ 2014/9/28 والذي أعاد تصنيف الشهادة المذكورة أعلاه في فئة التأطير "أ" الصنف 11 وبموجب هذا التصنيف الجديد انتظر المعنيون أكثر من (19) شهراً من أجل التكفل بانشغالاتهم العالقة منذ أمد بعيد وتطبيقه في أرض الواقع من خلال المرسوم الرئاسي". وشدد بن خلاف على تطبيق هذا المرسوم على مستوى القطاع الاقتصادي والعمومي (شركات ومؤسسات) اقتصادية وعمومية التي تقع تحت مسؤولية وزارة الأشغال العمومية وهذا بمراجعة الاتفاقيات الجماعية وإعادة النظر في تصنيف أصحاب هذه الشهادة DEUA واعتبارهم إطارات جامعية بكامل الحقوق التي منحت لزملائهم في نفس التأطير في الوظيفة العمومية ومنحت لهم جميع مزايا هذه الفئة مع تثمين خبرتهم المهنية وتطبيق المرسوم بالأثر الرجعي منذ صدوره.