مشروع توأمة بين الجزائر وفرنسا للتكفل بحق العمل لصالح المعاقين ومحاربة تهميشهم اجتماعيا

لتعزيز إدماجهم في الوسط المهني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي

l خصص له 1.2 مليون أورو كتكلفة إنجاز وأكثر من 30 بالمائة من ميزانية الدولة
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم عن انطلاق مشروع توامة يجمع الجزائر فرنسا من أجل تعزيز إدماج الأشخاص المعاقين في الوسط المهني، مشيرة إلى أن هذا المشروع من شأنه الحفاظ على الترسانة القانونية وتنظيمها، من أجل حماية هذه الشريحة، حيث خصصت الدولة له أكثر من 30بالمائة من ميزانيتها، فيما أكد سفير فرنسا بالجزائر برنالد إيمي أن هذا الانجاز الذي يجمع البلدين يعمل على تنفيذ المقاربة الاستيراتيجية في مجال إدماج الأشخاص المعاقين وتحسي فرص عمل هؤلاء.
أكدت مونية مسلم، على هامش ملتقى إطلاق مشروع التوأمة الذي يجمع الجزائر وفرنسا وبالتحديد الاتحاد الأوروبي، أمس، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة، من أجل دعم تنفيذ عقد الشراكة مابين قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ونظيره الفرنسي الممثل في وزارة العمل والتشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة عكفت على إعداد ترسانة قانونية منظمة للتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لحمايتهم وترقيتهم الذي بلغ عددهم مليون و200 ألف معاق بالجزائر.
وفي هذا السياق، عبّرت الجزائر عن إرادتها في تدعيم تنفيذ هذه القوانين وتحسين وقعها الاجتماعي، وذلك باللجوء إلى برامج التعاون الدولي، ومنها برنامج دعم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يندرج ضمنه مشروع التوأمة والذي يهدف أساسا إلى التكفل بحق العمل لصالح الأشخاص المعاقين ومحاربة تهميشهم اجتماعيا، حيث أكدت وزيرة التضامن أن هذا المشروع سيتكفل بقضية ترقية وتطوير التشغيل وتوفير مناصب عمل لصالح هذه الفئة، مع ضمان تسهيلات أثناء قيامهم برحلة البحث عن منصب عمل.
من جهته، صرح سفير فرنسا بالجزائر، برنالد إيمي أن هذا المشروع الذي انطلق في 11جانفي 2017 وعلى مدار سنتين، سيجلب الدعم التقني في مجال ترقية الحق في العمل للأشخاص المعاقين من جهة وتحقيق تقدم فيما يخص احترام حقوقهم التي تسمح لهم بالعيش بكرامة، على غرار المواطنين الآخرين من جهة أخرى، مضيفا إلى أنه من أهم أهداف هذه الشراكة هو تدعيم إمكانيات وزارة التضامن الوطني في إعداد وتنفيذ أجهزة إدماج الأشخاص المعاقين في وسط العمل العادي.
وأشار سفير فرنسا بالجزائر إلى أنه سيتم إعداد مخطط خماسي ومخطط اتصال لإستراتيجية إدماج الأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى ضمان التوافق في طرق تحديد الأشخاص المعاقين ووضع ترتيب عملي يسمح بتطوير الإدماج المهني، علاوة على إعداد ترتيب تقييمي وتوجيهي لمرافقتهم في مسارهم التكويني والمهني.
كما يهدف ذات المشروع، حسب علي نبوي زروقي، مسؤول عن المشروع، إلى تحسين فرص عمل المعاقين وكذا تحسين وصول هؤلاء إلى العمل في وسط محمي، مع وضع مرافقة للمؤسسة والشخص معا، بالإضافة إلى تكييف التكوين المعروض، حسب تطور سوق العمل، حيث تم اقتراح ملتقى لعرض الديناميكيات الجديدة من طرف وزارة التضامن لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الإدماج المهني والاجتماعي، تحسين تأطير الهياكل المتخصصة، القيام بنشاطات لتكوين المكونين لفائدة المستخدمين المكلفين بمرافقة الأشخاص المعوقين، وضع ترتيب خاص بالمصادقة على الخبرة المكتسبة والمساهمة في إنشاء مشروع مؤسسة في هياكل استقبال هؤلاء وإعداد مشروع شخصي لكل شخص معاق.
وأضاف علي مقران، مدير ممثل عن الاتحاد الأوروبي، أنه مشروع التوأمة الذي خصص له 1.2 أورو كتكلفة إنجاز وعلى مدار 24 شهرا من شأنه ترسيم العلاقات والتبادلات مع الحركة الجمعوية، تشخيص احتياجات الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة ودعمها لإنشاء وتجسيد مشاريعها، من أجل تعزيز دورها في مجال الإعاقة في المجلس الوطني للأشخاص المعاقين، حيث تم وضع بالتشاور إجراء نوعي وميثاق أخلاقي من طرف وزارة التضامن والجمعيات المعنية بالإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين بالجزائر.