توأمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الإدماج المهني للمعاقين ديسمبر القادم

مونية مسلم تؤكد أنه لا زيادة في منحة المعاق

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أول أمس، عن إطلاق مشروع توأمة في مجال الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بين قطاع التضامن الوطني والاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر ديسمبر المقبل. في هذا السياق، وأوضحت مسلم أن مشروع التوأمة سيتم إطلاقه بين قطاع التضامن الوطني ومؤسسات مماثلة في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي تخص مجال الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من خبرات بعض الدول التي تعرف تجارب ناجحة في المجال، مذكرة بالسياسات الوطنية التي اتخذتها الجزائر في مجال إدماج فئة المعاقين، خاصة بعد المصادقة سنة 2009 على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، لاسيما في ما يتعلق بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.
وركزت الوزيرة على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الفاعلة والدوائر الوزارية والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين لإنجاح البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة الى الإجراء الذي جاء به قانون المالية لسنة 2016 والمتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناء السيارات المكيفة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه يجري التحضير لمرسوم تنفيذي لتطبيق هذا الإجراء بالتنسيق مع القطاعات المعنية من بينها المالية والتجارة.
وفي ما يتعلق بالمنحة التي تستفيد منها هذه الشريحة من المجتمع، أكدت مسلم أن الوضعية المالية الحالية لاتسمح برفع هذه المنحة، غير أنه يتم تقديم مساعدات عينية لفائدة المعاقين من الفئات المعوزة. ولدى تطرقها إلى مشاريع المراسيم التنفيذية التي تم إعدادها في إطار قانون سنة 2002 المتعلق بحماية وترقية المعاقين، ذكرت الوزيرة بالمرسوم التنفيذي الصادر في 2015 والمتعلق بالإدماج المهني الذي ينص على تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعاقين، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا الإجراء يتم بوتيرة بطيئة. ومن أجل ذلك قالت الوزيرة إنه سيتم تنظيم لقاءات في مختلف الولايات بين ممثلين عن قطاع التضامن الوطني على المستوى المحلي وممثلين عن المؤسسات والشركاء الاجتماعيين للتحسيس بأهمية تنفيذ هذا الإجراء.
ومن أجل دعم هذه الفئة الهشة أشارت المتحدثة إلى أن الوزارة وجهت تعليمات إلى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات الساحلية بمناسبة موسم الاصطياف من أجل تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى الشواطئ، بالنظر إلى كون الاصطياف جزءا من عملية التكفل بهذه الفئة من المجتمع.
وبخصوص مشروع المدينة النموذجية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تجسيده ببلدية الجزائر الوسطى بمبادرة من وزارة التضامن الوطني سنة 2015، أوضحت مسلم أنه تم الانتهاء من الجزء الأول من هذا المشروع الذي يشمل 17 نقطة تمتد من ساحة أديس أبابا إلى غاية حي باب الوادي، مشيرة الى أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة مباشرة الأشغال بالنسبة للأجزاء المتبقية من هذا المشروع انطلاقا من شارع ديدوش مراد إلى غاية المسرح الوطني الجزائري، لتشمل العملية بلديات أخرى من العاصمة.