إطلاق مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الادماج المهني للمعاقين ديسمبر القادم

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة عن إطلاق مشروع توأمة في مجال الادماج المهني للاشخاص ذوي الاعاقة بين قطاع التضامن الوطني والاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر ديسمبر المقبل.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع توأمة سوف يتم إطلاقه بين قطاع التضامن الوطني ومؤسسات مماثلة في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي تخص مجال الادماج المهني للاشخاص ذوي الاعاقة للاستفادة من خبرات بعض الدول التى تعرف تجارب ناجحة في المجال.
وفي نفس السياق، ذكرت الوزيرة بالسياسات الوطنية التى اتخذتها الجزائر في مجال ادماج فئة المعاقين خاصة بعد المصادقة سنة 2009 على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة.
ومن هذا المنظور ركزت الوزيرة على أهمية تظافر جهود مختلف الجهات الفاعلة والدوائر الوزارية والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين لإنجاح البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الاعاقة.
وذكرت السيدة مسلم إلى الاجراء الذي جاء به قانون المالية لسنة 2016 والمتعلق بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناء السيارات المكيفة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه يجري التحضير لمرسوم تنفيذي لتطبيق هذا الاجراء وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية من بينها المالية والتجارة.
من جهة أخرى، أكدت السيدة مسلم أنها وجهت تعليمات إلى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات الساحلية بمناسبة موسم الاصطياف من أجل تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى الشواطئ بالنظر -كما قالت-- إلى كون الاصطياف جزء من عملية التكفل بهذه الفئة من المجتمع.
ولدى تطرقها إلى مشاريع المراسيم التنفيذية التى تم اعدادها في اطار قانون سنة 2002 المتعلق بحماية وترقية المعاقين، ذكرت الوزيرة بالمرسوم التنفيذي الصادر في 2015 والمتعلق بالادماج المهني الذي ينص على تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعاقين، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا الاجراء يتم ب"وتيرة بطيئة".
ولهذا الغرض، قالت الوزيرة أنه سيتم تنظيم لقاءات في مختلف الولايات بين ممثلين عن قطاع التضامن الوطني على المستوى المحلي وممثلين عن المؤسسات والشركاء الاجتماعيين للتحسيس بأهمية تنفيذ هذا الاجراء.
وفيما يتعلق بالمنحة التى تستفيد منها هذه الشريحة من المجتمع، أكدت السيدة مسلم أن الوضعية المالية الحالية لا تسمح برفع هذه المنحة، غير أنه يتم تقديم مساعدات عينية لفائدة المعاقين من الفئات المعوزة.
وبخصوص مشروع المدينة النموذجية الصديقة للأشخاص ذوي الاعاقة الذي تم تجسيده على مستوى بلدية الجزائر الوسطى بمبادرة من وزارة التضامن الوطني سنة 2015، أوضحت السيدة مسلم أنه تم الانتهاء من الجزء الأول من هذا المشروع الذي يشمل 17 نقطة تمتد من ساحة أديس أبابا إلى غاية حي باب الواد.
وأضافت في ذات السياق أنه سيتم في الايام القليلة القادمة مباشرة الأشغال بالنسبة للأجزاء المتبقية من هذا المشروع انطلاقا من شارع ديدوش مراد إلى غاية المسرح الوطني الجزائري لتشمل العملية بلديات أخرى من العاصمة.