مسلم: التعاون حول تسهيل إدماج المعاقين في سوق العمل

%30 من الميزانية للتغطية الاجتماعية
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أن أكثر من 30% من ميزانية الدولة خصصت للتغطية الاجتماعية، سيما ما تعلق بالتكفل بالأشخاص المعاقين الذين فاق عددهم في الجزائر المليون معاق، داعية إلى أهمية وضع الميكانيزمات الضرورية لتسهيل ولوج الأشخاص المعاقين سوق العمل.
أكدت الوزيرة على هامش إعطائها إشارة انطلاق مشروع التوأمة بين قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ونظيره الفرنسي، الممثل بوزارة العمل والتشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي، أن الجزائر عكفت على إعداد ترسانة قانونية وتنظيمية من أجل حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
أوضحت مسلم، أن ضمان أحسن تكفل بالأشخاص المعاقين في الجزائر الذين تعترضهم الكثير من العراقيل في حياتهم اليومية، يتطلب المضي قدما من خلال اكتساب تجارب جديدة من دول أجنبية في إطار التعاون الدولي، منها برنامج دعم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي «بي3أ»، الذي يندرج ضمنه مشروع التوأمة الذي يجمع الجزائر بفرنسا.
وأشارت إلى أهداف مشروع التوأمة، المتمثلة في التكفل بحق العمل لصالح الأشخاص المعاقين ومحاربة ظاهرة التهميش الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم تقوية قدرات قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في استراتيجيتها الشاملة لتعزيز إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المهني، في إطار حرص الجزائر على ضمان حق هذه الفئة في العمل على أساس المساواة مع الأصحاء دون تمييز.
في ذات السياق، أوضحت أن القانون الجزائري 09-02 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، يمنع بشدة أن تكون الإعاقة سببا في حرمان الشخص المعاق من منصب عمل، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 214-4 الذي يلزم أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بتخصيص على الأقل نسبة 1 من المائة من مناصب العمل لصالح هذه الفئة، مع اتخاذ تدابير جباية تحفيزية لحث وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على توظيف المعاقين، حيث تصل التخفيضات إلى نسبة 50٪ من اشتراكات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي.
وأكدت أنه سيتم وضع الميكانيزمات الضرورية لتسهيل ولوج هذه الفئة التي لاتزال تعاني من مشكل الحصول على مناصب شغل في سوق العمل دون إقصاء، وضمان المرافقة الملائمة طيلة المسار المهني إلى غاية اندماجهم بشكل كامل، كاشفة عن مرافقة الدولة لإنشاء أكثر من 60 مركز مساعدة عن طريق العمل.
من جهته أكد سفير دولة فرنسا في الجزائر بيرنار إيمي، أن هذه التوأمة، الذي خصص لها الاتحاد الأوروبي ميزانية فاقت مليون أورو، فرصة هامة لكسب الخبرة في مجال ترقية التكفل بالأشخاص المعاقين في الجزائر، بمساهمة خبراء فرنسيين طيلة 24 شهرا، بالإضافة إلى اكتساب مهارات وممارسات جديدة تتعلق بمرافقة الأشخاص المعاقين وإدماجهم في مجال الشغل، من خلال تطبيق القوانين الجزائرية التي تضمن حقوق هذه الفئة بصفة كبيرة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات الجزائرية للتكفل وتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة.