كشف أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الدولية هيومن رايتس ووش، أن 60 بالمائة من الجزائريات يقبلن بتعنيف أزواجهن لهن، وهو الأمر الذي اعتبره أمرا بالغ الخطورة، داعيا إلى التكثيف من الحملات التوعوية لتغيير هذه القناعات. أوضح بن شمسي، في تصريح ل”الفجر”، على هامش الندوة الصحفية التي أقيمت أمس بالعاصمة تحت شعار “مصيرك البقاء معه”، تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر، أوضح أن نقص الثقافة وقيود المجتمع تزيد من قبول المرأة ورضوخها للتعنيف، خاصة وأن النسبة وصلت إلى 60 بالمائة حسب دراسة ميدانية أجريت بالتنسيق مع اليونيسيف، واصفا الوضع بالدرامي، وعليه دعا السلطات إلى القيام بحملات توعية وتحسيس بشكل متواصل للتخلص من هذه الذهنيات. الجزائر تسير على خطى إيجابية ولكن..؟ في سياق ذي صلة، قال المتحدث أن السلطات الجزائرية تسير على خطى إيجابية في مجال محاربة العنف ضد المرأة خاصة في مجال سن القوانين، غير أنه هذه الأخيرة تحتاج إلى التطبيق والمتابعة. منوها إلى أن صياغة بعض القوانين تحتاج إلى التعديل من أجل توفير حماية أكثر للنساء. من جهة ثانية، اشتكى ممثل هيومن رايتس ووش، من عدم تجاوب السلطات معه، حيث أنه بعث رسائل إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزارة الخارجية، وسفير الجزائر في واشنطن، إلا أنه لم يتلق أي رد ما اعتبره المتحدث إعاقة للتواصل وتحقيق الأهداف المرجوة. مطالب بتعديل رقم 1519 بإلغاء مسامحة المعتدي ومن أجل حماية المرأة من العنف الأسري بعثت المنظمة الدولية هيومن رايتس ووش بمجموعة من التوصيات، ومنها توصيات أساسية للبرلمان الجزائري، على رأسها تعديل القانون رقم 1519 بإلغاء الإشارات الصريحة إلى النصوص التي تسمح بإنهاء الملاحقة أو إلغاء أو تخفيف العقوبة التي تنص عليها المحكمة في حال سامحت الضحية المعتدي، وتبني تشريعات شاملة تجرم العنف الأسري بجميع اشكاله وتنشئ خدمات ووسائل مساعدة أخرى للناجيات وتؤّمن تدابير وقاية وحماية، مثل أوامر حماية طارئة وطويلة الأمد وتحديد واجبات أعوان إنفاذ القانون، وإضافة الاغتصاب والعنف الجنسي، بين شركاء حميمين حاليين أو سابقين كشكل من أشكال العنف الأسري. قبول الأدلة التي تثبت الاعتداء على المرأة زيادة على تبني توجيهات تشريعية حول قواعد الإثبات في قضايا العنف الأسري بإضافة أنواع الأدلة المقبولة في مداولات المحاكم، مثل الأدلة الطبية وأدلة الطب الشرعي، شهادات الضحايا، الصور الفوتوغرافية، شهادات الخبراء، الأدلة المادية مثل الملابس الممزقة والمتلفة، سجلات الهواتف الخلوية واتصالات الطوارئ وغيرها من الاتصالات، كما يجب أن ينص القانون على أن شهادة الضحية كافية للإدانة، بينما يجب اعتبار خطورة الإصابة كما يحددها الأطباء أحد العوامل التي يمكن أن تعتمد عليها المحكمة لتحديد عقوبة المدانين، توجد عوامل أخرى يمكن اعتمادها، مثل السوابق المتعلقة بالانتهاكات واحتمال العود والحاجة إلى إعادة التأهيل وعومل التشديد. تخصيص ميزانية لتنفيذ السياسة الوطنية لمحاربة العنف وفي الميزانية العامة للدولة، توصي المنظمة بضمان تخصيص موارد كافية لتسهيل وضع وتنفيذ سياسات وطنية بشأن العنف الأسري، والقائم على النوع الاجتماعي ودعم الخدمات المقدمة للناجيات من العنف الأسري. كما دعت المنظمة إلى ضرورة الانضمام إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا. ضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنساء المعنفات كما قدمت هيومن رايتس ووش توصيات للحكومة الجزائرية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالعنف ضد النساء، تتضمن معلومات عن العنف الاسري وتظهر عدد الشكاوى المقدمة والتحقيقات التي أجريت والادعاءات والإدانات والأحكام التي فرضت على الجناة، لأن التوثيق يساعد على حل المشاكل. وبخصوص وزارة الداخلية والعدل دعت المنظمة إلى دعم تطوير وحدات متخصصة في العنف الأسري ومكاتب نيابة متخصصة في جميع المناطق، وضمان أن استجابة الشرطة للعنف الأسري تحترم نهجا يركز على الناجيات وتمكينهن، يمتنع عن لوم الضحية ووصمها، ويقدم سلامة الناجيات وصحتهن ورفاهيتهن على وحدة الأسرة. بالإضافة إلى إنشاء نظام للشرطة للاستجابة للعنف الأسري يوجه الشرطة إلى قبول وتسجيل شكاوى العنف وإبلاغ الناجيات بحقوقهن فيما يتعلق بالحماية والمقاضاة والتعويض، مع اشتراط توفر شرطيات ومدعيات عندما تفضل الضحية التواصل معهن. وكذا توجيه الوزارات المعنية إلى تبني سياسات “مؤيدة للاعتقال” و”مؤيدة للمحاكمة”في حالات العنف الاسري عندما يكون هناك سبب محتمل للاعتقاد بوقوع جريمة. وتمكين الأفراد من تقديم شكوى ضد الأعوان الذين ينتهكون حقوقهم لتعزيز محاسبة الأعوان الذين لا يحترمون القانون. فضلا عن ضمان إدراج تدريب متخصص في مجال العنف الاسري في مناهج أكاديمية الشرطة. حملات التوعية والتحسيس ضرورة قصوى أما التوصيات الموجهة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فتتلخص في القيام بحملات توعية خاصة بتجريم العنف الأسري ومكافحة السلوك الاجتماعي الذي ينطوي على تطبيع مع العنف الأسري ولوم الضحايا ووصم الناجيات. وضمان توفر مأوى ملائم وخدمات نفسية وقانونية وغيرها للناجيات من العنف الأسري بما يشمل المناطق الريفية. كما وجهت المنظمة مجموعة من التوصيات لشركاء الجزائر الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومنها اعتبار العنف ضد المرأة والعنف الأسري في الجزائر من المسائل الأساسية في المحادثات الثنائية ومتعددة الأطراف مع السلطات الجزائرية، وحث الحكومة على معالجة العنف بتبني إصلاحات في الخدمات الاجتماعية وإنفاذ القوانين والقضاء. وتأمين تمويل لدعم مراكز إيواء الناجيات من العنف، بالإضافة إلى خدمات أساسية أخرى منها الإرشاد النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.
