"هيومن رايتس واتش" تطالب هولاند بالوفاء بوعوده إزاء المهاجرين وتعديل القوانين "العنصرية"

حالات تعنيف ومعاملات مشينة من طرف الشرطة ضد الجزائريين والمغاربة والأفارقة

وجهت منظمة ”هويمن رايتس واتش”، مطالب للحكومة الفرنسية والرئيس فرانسوا هولاند، بضرورة الوفاء بالوعود الانتخابية التي قدمها للفرنسيين وغير الأوروبيين، والمتصلة بتحقيق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعبرت باريس عن التزامها أمام لجنة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بجنيف، بتطبيق جميع توصيات محاربة التمييز، مثلما ورد في بيان للمنظمة تسلمت ”الفجر” نسخة منه.
ودعت منظمة هيومن رايتس واتش، الرئيس الفرنسي للإسراع في تطبيق توصيات لجنة حقوق الإنسان الأممية، والوفاء بالوعود السابقة التي قطعها أمام الناخبين خلال سنة 2012، من خلال تعديل قانون الشرطة في الشق المتصل بالأخلاقيات، وأيضا إدراج تعديلات على قانون العقوبات. وذكر بيان المنظمة أن الحكومة الفرنسية تقدمت بالتزام أمام مجلس حقوق لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف، بوضع حد للتمييز العرقي على ترابها، بعد أن مس في الآونة الأخيرة، عددا كبيرا من المهاجرين من جنسيات مختلفة إفريقية ومغاربية على وجه التحديد، تعرضوا لحالات تعنيف من قبل قوات الأمن لمجرد أنهم ليسوا أوروبيين.
واستنادا إلى بيان هيومن رايتس واتش، فإن باريس التزمت بتوفير فرص محاكمات عادلة للضحايا، واعترفت أمام اللجنة الأممية ”بجنوح رجال الأمن خلال عملية توقيف أشخاص بالطرقات، ومعاملتهم كأنهم مجرمين أو كمواطنين من الدرجة الثانية بسبب مظهرهم الخارجي”. وقال المدير التنفيذي لمنظمة ”مبادرة مجتمع العدالة”، جيمس غلدوستن، إنه ”حان الوقت لإنهاء مسلسل الانتهاكات على أسس عرقية بالتراب الفرنسي بشكل تام وكامل”. وأضافت هيومن رايتس واتش، أن تلك الانتهاكات تضر بالعلاقة التي تربط المواطن برجال الأمن، حيث يشعر الضحايا من غير الأوروبيين، أنهم مواطنين من الدرجة الثانية في المجتمع الفرنسي. وأشارت المنظمة إلى التعهدات التي قطعها فرانسوا هولاند، خلال حملته الانتخابية في 2012، عندما ردد شعارات ”محاربة العنصرية والتمييز العرقي وضمان المساواة لجميع المواطنين”، وهو الالتزام الذي كرره أيضا فيما بعد الوزير الأول الفرنسي جون مارك إيرول، بأن الحكومة وضعت في متناول الضحايا الذين يتعرضون للتعنيف من طرف رجال الأمن، التقدم بتظلم مكتوب يشرحون فيه الطريقة التي عوملوا بها، لكن لم يتم الالتزامات بذلك، واعتبرت التعديلات المدرجة على شق أخلاقيات قانون الشرطة، إنه ”لا يزال بعيدا جدا”، داعية الحكومة الفرنسية إلى وضع تشريع جديد يحدد أخلاقيات ممارسة الشرطة لمهامها خلال عمليات التفتيش وتوقيف الأشخاص، والتحقق من هويات الأشخاص غير الأوروبيين، وإدراج تعديلات على قانون العقوبات والاحتكام إلى أسس موضوعية في حالات توقيف الأشخاص من طرف رجال الشرطة، وقالت إنه خارج التعديلات المقترحة، ستظل ممارسات الشرطة غير قانونية، تعقد مهمة القاضي.