أحكام نافذة وغرامات في حق المتلاعبين بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية

21 متهما في ملف البنايات الفوضوية ب"الحفرة" بوادي السمار

أدانت أمس، محكمة الجنح بالحراش بأحكام تراوحت بين سبع سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج وعقوبات نافذة وغير نافذة وغرامات متفاوتة ضد المتهمين ال21 في ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية، بحي ”علي خوجة” المعروف ب”الحفرة”، في وادي السمار، بتهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية وتسليم مزية غير مستحقة لأداء عمل.
وأصدرت المحكمة حكما بسبع سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج ضد المتهمين الخمسة الموقوفين في الملف، يتقدمهم المدعو ”م. رابح”، شرطي سابق مفصول كان رئيس جمعية حي ”الحفرة” بوادي السمار وينتحل صفة مرقٍّ عقاري لاستدراج الضحايا وموظفات بالدائرة الإدارية للحراش وبلديات المقاطعة وادي السمار، بوروبة وباش جراح، الذين التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية ضدهم.
وقضت محكمة الجنح بالحراش من جهة أخرى بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ وغير النافذ مع دفع غرامات مالية متباينة في حق المتهمين ال 16 الآخرين المتابعين في ذات قضية الحال، كان التمس ممثل الحق العام إدانتهم في وقت سابق بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية على خلفية منحهم للمتهمين الخمسة الآخرين في نفس الملف مبالغ مالية مقابل حصولهم على بطاقة مقيم بالحي القصديري وتسريح شرفي مختوم وممضى من قبل رئيس لجنة الحي للاستفادة من سكنات اجتماعية ضمن قائمة المرحلين.
ويتابع في الملف كما سبق الإشارة إليه في أعدادنا السابقة 21 متهما يتقدمهم شرطي مفصول كان ينتحل صفة مرقّ عقاري وموظفات على مستوى كل من بلديات الحراش، وادي السمار وبوروبة، ومفتشة بالضرائب استعانت بأحد معارفها على أساس أنه رئيس محكمة الحراش ووكيل الجمهورية حيث وقع عدة ضحايا فريسة لأفراد هذه العصابة على غرار طبيبة وزوجة عسكري ومديرة روضة أطفال.