شرطي سابق يبيع مساكن «السوسيال» ب 40 مليونا

شاهد مشافش حاجة» يتلقى 400 مليون عن كل شهادة زور مفتشة الضرائب ادّعت معرفتها لرئيس محكمة للضغط على شركائها والاحتيال العصابة تسلمت 500 مليون سنتيم عن قرار مزوّر لمحل بطاقات مقيم لمغتربين ودفاتر عائلية مزوّرة لعزاب مقابل 12 مليونا طبيبة.. زوجة عسكري ومديرة روضة أطفال من ضحايا الشبكة
فضحت التحريات التي باشرتها فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر في ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من المساكن الاجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية بحي على خوجة المعروف ب«الحفرة» في وادي السمار، عن وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت اسم الإدارة المتنقلة .يترأس العصابة شرطي مفصول ينتحل صفة مرق عقاري وموظفات على مستوى كل من بلديات الحراش وادي السمار وبوروبة، اللواتي كن يترصدن ضحاياهن، وهن طبيبة وزوجة عسكري ومديرة روضة أطفال، بمحلات الحلاقة والعيادات الطبية والمحلات التجارية لإيهامهن بمساكن في مختلف الصيغ بمبالغ مغرية بأولاد فايت والحراش وبابا علي، إضافة إلى تورط مفتشة بالضرائب التي استعانت بأحد معارفها على أساس أنه رئيس محكمة الحراش وكذا وكيل الجمهورية ليكشف التحقيق أن المتهم الرئيس المدعو «م.ر» الشرطي المفصول كان يستخرج بصفته رئيس جمعية حي «الحفرة» عن طريق التزوير دفاتر عائلية لأشخاص عزاب للحصول على المسكن مقابل 6 إلى 12 مليون سنتيم. وحسب المعلومات المؤكدة التي تحوز عليها «النهار» من مصادر لها صلة بالتحقيق، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الحراش قد استمع إلى حوالي 20 متهما أغلبهم إطارات ببلدية وادي السمار والحراش وبوروبة ومفتشة بالضرائب، يترأسهم مسبوق قضائيا وهو شرطي مفصول على أساس أنه رئيس جمعية حي «الحفرة»، بعد انتحاله صفة مرق عقاري لإيهام ضحاياه بأنه سيتدخل لصالحهم على مستوى مصالح الدائرة الإدارية للحراش ومصالح ولاية الجزائر من أجل إدراج أسمائهم في قوائم المستفيدين مقابل تسليمه قرارات استفادة مزورة لمساكن اجتماعية تضم ملفات تحمل شهادات إقامة على مستوى حي الحفرة وتصريح شرفي مزورين، ويجدر بالذكر أن هذا الأخير كان يعمل مع الموظفات سالفات الذكر كمنسقات بين البلدية ومصالح الإدارة من أجل استكمال الوثائق الناقصة في ملفات المستفيدين والعائلات التي تم ترحيلها، هذا لم يمنع المتهمات الثلاث من إدراج أسماء أقربائهن ومعارفهن من مغتربين من البرازيل وكندا وغيرهم ضمن قوائم العائلات المرحلة. وحسب ما صرحت به المتهمات ضمن مجريات التحقيق، فقد كن يعملن بالتنسيق مع مسؤول على مستوى ديوان الوالي المنتدب للحراش الذي تم ذكر اسمه في عمليات التلاعب بالمساكن على مستوى حي الحفرة من خلال استعانة إحدى المحققات بالحي التي تعمل تحت إشرافه مباشرة، فيما قالت إحدى المحققات بالحي المسماة «ل.ا» والمساعدة الاجتماعية ببلدية بوروبة «م.و»، أنهما يتمتعان بدعم من عسكري سابق في مصلحة الاستعلامات والأمن والثاني لا يزال في الخدمة، وهما منتدبان بالدائرة الإدارية الحراش لنفوذهما الواسع مقابل تقاسم العائدات المالية.ويجدر بالذكر أن أعضاء الشبكة الإجرامية كانت توقع بضحاياها الذين يعانون من أزمة سكن عن طريق إيهامهم بمساكن تساهمية بمبالغ تتراوح ما بين 250 و450 مليون سنتيم بأولاد فايت وبابا علي وكذا مساكن تساهمية اجتماعية بالحراش ومساكن اجتماعية.
الممثل القانوني ل OPGI الدار البيضاء يؤكد انعدام أي مشروع لمساكن في بينام
في إطار سماع الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بصفته طرفا مدنيا في الملف، أكد من خلال تصريحاته أن الوصل الذي تلقى نسخة منه من مصالح فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر المؤرخ في 17 أكتوبر 2015 باسمه والخاص بالضحية «ك.نادية «، لم يصدر على مستوى الديوان، كما أن هذا الأخير لم يكن له أي مشروع بناء مساكن في بينام، وبالتالي فإن الوصل مزور، خاصة أن الختم المطبوع به لا يخص الديوان. وبالنسبة للمطبوعة المستعملة الضحية «ر.فريدة « زوجة عسكري، صرحت أن المتهمة «م.وهيبة» مفتشة بالضرائب تعرفها منذ زمن، وهي صديقة لها وخلال السنة المنصرمة ونظرا لكونها على علم أنها تعاني من أزمة مسكن أخبرتها بأن أحد أصدقائها مرقي عقاري، وهو بصدد بناء مشروع سكني في الصيغة التساهمية واقترحت عليها شراء مسكن من 5 غرف مقابل 450 مليون سنتيم يقع ببينام، وأخبرتها أن هذا المرقي له عدة مشاريع في أماكن مختلفة بضواحي العاصمة وبالتالي قبلت بمقترحها.من جهته المتهم «م. رابح» شرطي مفصول تم شطبه في نهاية التسعينات لعدم التزامه بالقواعد العامة لمستخدمي الجهاز، مسبوق في قضايا إصدار صك من دون رصيد بمبلغ مليار سنتيم والنصب، انتحل صفة مرق عقاري يسمسر في البيوت القصديرية بحي علي خوجة المسمى «الحفرة» في وادي السمار، صرح بأنه فعلا يقيم بحي الحفرة منذ 2003، وكان نائب رئيس جمعية الحي إلى غاية 2013، واعترف بأنه تلقى 20 مرة مبالغ مالية من المتهمتين «م. وهيبة، و«م. و» مقابل الإدلاء بشهادتين لأصحاب الملفات الموجودة بحوزتهما، بأنهم من سكان الحي القصديري لتدعيم استفادتهم من سكنات اجتماعية، وأنه شخصيا تلقى منهما مبلغ 400 مليون سنتيم، كما أنه تلقى لاحقا من المتهمة «و. ليلى» لنفس الغرض مبلغ 130 مليون سنتيم، نافيا جنحة التزوير خاصة بالنسبة للوثائق التي تم العثور عليها خلال تفتيش مسكنه خلال فترة ترأسه جمعية الحي.في المقابل المتهمة «و. ليلى» محققة في حي علي خوجة واد السمار الحراش «الحفرة»، أنكرت علاقتها بملفات التحقيقات الخاصة بالسكنات الاجتماعية كونها تشتغل بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة الحراش، مؤكدة أنها تعرف حقيقة المتهمة «م. وهيبة» بحكم أنها تشتغل في دائرة الحراش حينما يتم التحضير للتحقيقات الاجتماعية. وفي ذات السياق، أنكرت «ب. حدة» التهمة المنسوبة إليها، وأنه تم توظيفها بعيادة المكان الجميل بطريق بلدية وادي السمار، أين كانت تشتغل في إطار تشغيل الشباب، ولاحقا تم تكليفها بإجراء التحقيقات من مصالح البلدية رفقة موظفين آخرين، حيث خرجت مرة واحدة للتحقيق بخصوص البيوت القصديرية في حي الحفرة، وعن الوثائق الإدارية التي ضبطت بمسكنها فإنها احتفظت بها في مسكنها بنية إرجاعها إلى المكتب يوم السبت. وخلال الاستماع إلى تصريحات المتهمة «م. و«، أنكرت التهم المنسوبة إليها وصرحت أنها تعرفت على «م. وهيبة» بقاعة حلاقة، وعندها عرضت عليها فكرة الاستفادة من سكن بصيغة اجتماعي تساهمي، وذلك عن طريق إيداع ملف إداري لدى مرق عقاري مع مبلغ 175 مليون سنتيم، ولاحقا مكنته من ملف خاص بأحد أقربائها مع نفس المبلغ المذكور، بالإضافة إلى 5 ملفات أخرى، كما مكنته من 7 ملفات للاستفادة من محلات تجارية مقابل تمكينه من مبلغ 500 مليون سنتيم عن كل محل، وبعد محاولته التهرب منها مكنها من أربعة أوامر بالدفع الأول خاص بمحل تجاري وباقي الأوامر خاصة بالسكنات باسم صديقاتها الضحايا «فريال، فريدة ونادية»، وبعد ذلك أبلغتها «م. وهيبة» بأنه محتال وبصدد التوجه إلى دولة تركيا، لتتصل بقريبها «ق.نذير» للقبض عليه، مفندة حصولها على أية عمولة مقابل تسليم ملفاتهم للمتهم «م. رابح». من جهتها المتهمة «م. وهيبة» بصفتها مساعدة اجتماعية ببلدية بوروبة، أنكرت تهمة النصب والتزوير واعترفت بكونها كانت تتلقى ملفات إدارية قدر عددها ب 16 ملف وسلمتها للمتهم «م. رابح» بحكم أنه رئيس جمعية الحي على خوجة، وذلك لغرض تمكين أصحابها من الاستفادة بسكنات اجتماعية في إطار عملية الترحيل، كما أقرت بأنها تلقت منهم مبالغ بمعدل 70 إلى 80 مليون سنتيم عن كل ملف، وكانت تتلقى عمولة 10 ملايين سنتيم عن كل ملف إداري مسلم للمتهم المذكور، مؤكدة أنها تعرف المتهمة «م. وهيبة» كونها كانت الوسيط بينها وبين المتهم «رابح»، لتصبح تتعامل معه بنفس الطريقة، كما أوضحت في معرض أقوالها أنها تعرفت على هذا الأخير عن طريق المتهمة «و. ليلى» بدائرة الحراش، وأخبرها أنه باستطاعتها تمكينها وأفراد عائلتها بصفته رئيس الحي من الحصول على سكنات.
قاضي التحقيق يأمر بإيداع 5 متهمين الحبس من بين 20 مشتبها فيه
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش، في إطار التحقيق المستهل في عملية التلاعب بقوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية والمتعلق بحي على خوجة المعروف «بالحفرة «، بإيداع رئيس جمعية الحي منتحل صفة مرق عقاري و3 موظفات ببلديات وادي السمار والحراش وبوروبة، إضافة إلى مفتشة بالضرائب بتهم مختلفة من التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومنح مزية غير مستحقة لأداء عمل والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة، حيث أن المفتشة حسب التحقيق كان لها دور فعال في تقديمها للمتهم الرئيسي في إطار الضغط عليه باستعمال أحد معارفها المسمى «نذير»، على أساس أنه رئيس محكمة، وتارة وكيل جمهورية، مقابل أن تقبض 10 ملايين سنتيم على كل ورقة طريق و100 مليون سنتيم عن الملف الواحد، ناهيك عن عملها في ملإ التصريحات الشرفية وبطاقة مقيم المسلمة لها من قبل رئيس جمعية الحي مقابل 10 ملايين سنتيم أخرى عن كل ملف.