شرطي مفصول يقود عصابة تتلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية

تضم 20 عنصرا

ستنظر الأسبوع القادم، محكمة الجنح بالحراش في ملف التلاعب بقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لصالح قاطني المساكن الفوضوية بحي علي خوجة، المعروف بالحفرة في وادي السمار، المتابع فيه 20 شخصا، يتقدمهم شرطي مفصول كان ينتحل صفة مرق عقاري وموظفات ببلديات الحراش ووادي السمار وبوروبة ومفتشية بالضرائب، استعانت بأحد معارفها، على أساس أنه رئيس محكمة الحراش ووكيل الجمهورية اللذين سيواجهون تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومنح مزية غير مستحقة لأداء عمل والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة.
ووقع عدة ضحايا فريسة لأفراد هذه العصابة، على غرار طبيبة وزوجة عسكري، ومديرة روضة أطفال، كن تلتقين المتهمات في الملف بمحلات الحلاقة والعيادات الطبية والمحلات التجارية وتوهمهن بوجود عدة مساكن بمختلف الصيغ بمبالغ مالية مغرية بمبالغ تتراوح بين 250 و450 مليون سنتيم بأولاد فايت والحراش وبابا علي وغيرها من الأماكن، بالتنسيق مع (ر.م) الشرطي المفصول، كما توصلت إليه تحريات فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر، بانتحاله صفة مرق عقاري لإيهام ضحاياه أنه سيتدخل لصالحهم لدى مصالح الدائرة الإدارية للحراش وولاية الجزائر لإدراج أسمائهم في قوائم المستفيدين، مقابل تسليمه قرارات استفادة مزّورة لمساكن اجتماعية بملفاتها شهادات إقامة خاصة بحي الحفرة بالسمار وتصريح شرفي مزورين. كما كان يستخرج، باعتباره رئيس جمعية حي الحفرة دفاتر عائلية مزورة لعزاب للحصول على السكنات، مقابل دفعهم بين 6 و12 مليون سنتيم.
وتمكنت المتهمات في قضية الحال من خلال لعبهن دور منسقات بين البلدية ومصالح الإدارة، ومع مسؤول بديوان الوالي المنتدب للحراش الذي تم ذكر اسمه في عمليات التلاعب بالمساكن من استكمال الوثائق الناقصة في ملفات المستفيدين والعائلات التي تم ترحيلها، وإدراج أسماء أقربائهن ومعارفهن من مغتربين بالبرازيل وكندا ضمن قوائم العائلات المرحلة.