بن غبريط تقصي 3 آلاف حامل لشهادة اللغة الأمازيغية من التدريس

بعد قرارها فتح 57 منصب أستاذ في 4 ولايات

l فرقنيس يصف القرار ب”المهزلة” ويطالب بفتح 500 منصب
طالب المكلف بالإعلام لدى نقابة عمال التربية ”سناباب”، نبيل فرقنيس من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بضرورة إعادة النظر في رزنامة التوظيف لشهادة الليسانس في اللغة الأمازيغية، حيث وصف أن 57 منصب على المستوى الوطني ب”المهزلة” كونها لا تجسد الثوابت الوطنية التي جاء بها الدستور.
ندد نبيل فرقنيس في اتصال مع ”الفجر” أمس، قرار وزارة التربية الرامي إلى فتحها ل57 منصب أمام تخصص شهادة الليسانس في اللغة الأمازيغية بمنطقة القبائل كولاية تيزي وزو، بويرة، بجاية وباتنة عبر مختلف المستويات ”الابتدائي، المتوسط والثانوي”، مضيفا ”أن الحكومة تعارض مع ما ورد في الدستور الجديد الذي تضمن اعتماد الأمازيغية لغة رسمية وطنية، معتبرا أن المادة 4 التي تقول أن ”تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية” مجرد حبر عبر ورق. واتهم متحدثنا مصالح وزارة التربية ”بأنها لا تجسد الثوابت الوطنية”، وأن قناعها قد سقطت وكشف مستور هذه الوزارة”، مضيفا إلى أن أحداث الربيعي الأمازيغي، وأحداث إضراب المحفظة وأحداث الربيع الأسود 2001، الذي ضح الكثير من أجل هذه اللغة، لم تكافئهم السلطة على ما ضحوا من أجل تجسيد اللغة الأمازيغية، وقال ”إن السلطة تدعي تدعيم وتطوير اللغة الأمازيغية”، معتبرا أن تجسيدها دستوريا مجرد لعبة تمارسها الحكومة -حسبه-”.
وطالب فرقنيس من الوزيرة بن غبريط بضرورة إعادة النظر في رزنامة التوظيف لشهادة الليسانس في اللغة الأمازيغية، كون أن عدد المناصب المالية المفتوحة غير كاف، مما سيقصي حوالي 3000 حامل لهذه الشهادة، مشيرا إلى أن ما يحدث -يقول المتحدث- ومن خلال التوظيف بقطاع التربية الوضع لا توجد هناك إرادة سياسية لجعل هذه اللغة وطنية ورسمية، حيث دعا من مصالح بن غبريط بضرورة فتح على الأقل مابين 400 إلى 500 منصب أمام هؤلاء، حتى يتم تعميمها عبر الوطن مستقبلا.