هذا ما ينتظر حكومة سلال السادسة!

فيما يتساءل متتبعون عن تشكيلتها وطبيعتها

رغم ما يتم تداوله بشأن معالم الحكومة القادمة التي سيتم الإعلان عنها قريبا، سواء كانت سياسية أو ”حكومة إنقاذ” أو ”ائتلاف”، إلا أن هناك شبه إجماع على حجم المسؤولية التي ستقع على عاتقها بسبب الملفات الاقتصادية والاجتماعية المنتظر منها تسييرها.
كشفت التصريحات الأخيرة لبعض السياسيين المحسوبين على الموالاة، عن معالم الحكومة القادمة التي يبدو أنها ستكون سياسية، بعد أن حصر الرئيس مشاوراته مع خمسة أحزاب فقط، رغم أن هذا التقليد كان يمارس دوما وظهر للعلن بعد أن اقترح الرئيس دخول حركة مجتمع السلم، وكشف عنه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أمام الرأي العام. ولعل ترسيم عودة الوزير الأول على رأس الطاقم الحكومي يشير إلى أن الرئيس يرغب في الاستمرارية بنفس الخطة الاقتصادية والسياسية التي تسير عليها الحكومة ماعدا تغيير بعض الوزراء ثبت فشلهم ميدانيا.
وعلى ضوء هذه المعطيات، يؤكد متتبعون أن الرئيس بوتفليقة سيختار هذه المرة وجوها متمرسة وقادرة على تخطي الأزمة التي تعصف بالبلاد على خلفية تهاوي أسعار النفط وانتهاج سياسة تقشفية، الأمر الذي يجعله يقدم مقترحه لحركة مجتمع السلم التي تملك من الإطارات الكفؤة بشهادة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، في حين كان سبب رفض حمس للمقترح هو عدم وضعها في ”الواجهة” مقابل سياسة ”فاشلة”. هذا وتقع على عاتق الحكومة القادمة مسؤولية مواجهة عديد الأزمات الاقتصادية وفي مقدمتها تنفيذ برنامج النموذج الاقتصادي الجديد للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، على خلفية تهاوي أسعار النفط، وكذا الإعداد لقانون المالية لسنة 2018 والذي سيكون أكثر حدة لما سيمثله من مواجهة بين الحكومة والشعب الرافض للزيادات المطروحة كل سنة والتي أثرت على ميزانيته، بالإضافة إلى تسيير ملفات الصحة من خلال قانون الصحة الذي سيعرض على البرلمان بعد أن شكل موضوعه نقاشا حادا بين نواب العهدة السابقة الرافضين للتخلي عن سياسة العلاج المجاني، إلى جانب قطاع التربية الذي سيكون على موعد مع تنفيذ الإصلاحات.
وسيقع على عاتق الحكومة الجديدة أيضا تسيير ملف التجارة بعد أن سجلت الأسواق الجزائرية تضاعف أسعار بعض المواد الغذائية وارتفاعا جنونيا لأسعار السيارات وحتى الخدمات، بما أجبر الحكومة على طلب المساعدة من المواطنين ورجال الأعمال.
ولعل أهم ملف يثير جدلا ويفرض على الحكومة مواجهته هو ملف السكن الذي تسعى الحكومة إلى تسييره تجنبا لاحتجاجات طالبي السكنات من مكتتبي ”عدل 1و2” خاصة.