الحكومة تجمد برامج التجهيز التي لم تنطلق

في تعليمة بين وزارة الداخلية والمالية للمراقبين الماليين

قررت الحكومة وقف تنفيذ برامج التجهيز العمومية التي لم تنطلق بعد، عبر كل الولايات والقطاعات الوزارية خلال السنتين الحالية والقادمة، واستثنت تلك التي تحوز على رخصة موقعة من الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا.
أفادت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن الحكومة وعن طريق وزارتي الداخلية والمالية، قررت تجميد كل عمليات التجهيز التي لم تنطق بعد، عدا تلك المختومة بطابع الاستعجال ومن طرف الوزير الأول. وأكد مصدر ”الفجر” أن أي تراخيص مشاريع يجب أن تنخرط في إطار الأولويات التي أعلنت عنها الحكومة، إلى جانب شرط بلوغ المشاريع مرحلة النضج الكامل، وإعادة هيكلة برنامج القطاع المعني لضمان تمويله، في محاولة للحد من ظاهرة اللجوء إلى إعادة التقويم التي أدت إلى رفع تكاليف أغلبية المشاريع المهيكلة. وتعني التعليمة الجديدة مدراء التجهيز والبرمجة في الولايات، والمراقبين الماليين في الوزارات ومؤسسات الدولة والبلديات. وحسب مصادر ”الفجر” فإن الحكومة تعتزم في إطار قانون المالية اتخاذ جملة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تهاوي أسعار النفط، أهمها تأجيل كافة المشاريع التي ليس لها آثار اجتماعية واقتصادية، وترشيد نفقات التسيير على المستوى المحلي، وكذا تجميد تحسين أجور مختلف القطاعات، باستثناء الصحة والتعليم. وتأتي الإجراءات سالفة الذكر، حسب مصادر ”الفجر”، ضمن جملة من التدابير التي بإمكانها الحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتراجع أسعار النفط، وتجنيب البلاد سيناريو أزمة 86.