خرج سكان أكادير بالمغرب، ليلة أمس الأول، في مسيرة حاشدة، استجابة لنداء تنسيقية ”أكادير ضد الحڤرة” تضامنا مع الحراك الشعبي بمنطقة الريف المغربية واحتجاجا على أوضاع المنطقة. انطلقت هذه المسيرة التي كانت من المقرر أن تكون وقفة في السابق لكن مع العدد الهائل من المواطنين والفعاليات النقابية والحقوقية التي لبت النداء تحولت إلى مسيرة غفيرة، جابت مختلف الشوارع، ورفع المشاركون شعارات ولافتات منددة بالممارسات التضييق على الحراك السلمي بالريف المغربي ومطالبة بوقف التطويق العسكري على الحسيمة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين بدون قيد أو شرط. وكانت هذه المسيرة أيضا فرصة للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المدينة وتنبيه المسؤولين إلى التهميش والحصار الاقتصادي المفروض على المدينة”، إذ رفعوا أيضا شعارات مستنكرة للركود الذي باتت تعيش على ايقاعه مختلف المجالات الحيوية بالمدينة، والتقهقر على كل المستويات، مما زاد من تفاقم الآفات الاجتماعية المسيئة والمشوّهة لصورة المدينة. وطالبوا بإعطاء المدينة حقها اللازم من الدعم العمومي، ومنح ساكنتها الحق في الحياة الكريمة، والتوزيع العادل للثروات، واستغلال مؤهلات المدينة في بناء منظومة مجالية تخدم الاقتصاد المحلي والجهوي والوطني، وعدم تهريب الثروات إلى جهات أخرى، وشجب ما وصفه المحتجون بالتغول الإداري المصالحي المحلي والمركزي الجاثم على مصير المدينة حاليا ومستقبلا”. ”ضباط المخزن أهانوا المعتقلين وهددوهم بالاغتصاب” ودخلت منظمة العفو الدولية على خط ”حراك الريف” وما شهده من اعتقالات طالت عددا من النشطاء، إذ اعتبرت أنها حملة إيقاف ”مروعة على خلفية احتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات في المنطقة”. أمنيستي أوردت في بيان مفصل أن بعض المحتجزين حرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة، وفي بعض الحالات، حسب المحامين الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة بالحسيمة، لاحظوا أن المحتجزين يحملون آثار جروح واضحة ويزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم. وأفادت المنظمة بأن هناك ”مخاوف أيضا من أن المحتجين والمدونين السلميين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعية يمكن أن يتعرضوا بدورهم للمحاكمة بالتهم المحتملة المتعلقة بأمن الدولة”. وعبرت المنظمة على لسان هبة مرايف، مديرة قسم أبحاث شمال إفريقيا ل”أمنيستي”، عن تخوفها من أن ”تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية، في وقت يتعين على السلطات المغربية أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة. وواصلت المنظمة عبر بيانها سرد كرونولوجيا الأحداث التي تلت إيقاف الزفزافي ونشطاء الحراك، إذ أوردت أنه ”في الفترة ما بين 26 و31 ماي 2017 اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 71 شخصا عقب ذلك بالحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وتصاعدت حدة بعض الاحتجاجات بإلقاء الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك، وأبلغ عن إصابات في كلا الجانبين؛ وإثر ذلك تم اعتقال العديد من الناشطين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدونون الذين وثقوا الأحداث على شبكات التواصل الاجتماعية”. ونقلت ”أمنيستي” عن محامين أن إصابات واضحة بدت على وجوه وأجساد العديد من المتهمين الذين مثلوا أمام النيابة العامة في الحسيمة، وقالوا إن المتهمين وصفوا كيف تم ضربهم وركلهم وصفعهم من طرف ضباط الشرطة عند القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة. وأفاد كثيرون بأنهم تعرضوا للإهانة أو التهديد من قبل الضباط الذين ألقوا القبض عليهم، بما في ذلك تهديدهم بالاغتصاب.
