الأمم المتحدة تصفع المغرب

صادقت على مشروع قانون تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

صادقت اللجنة الأممية الخاصة لتصفية الاستعمار والمسماة لجنة ال24، الإثنين الماضي، بالإجماع، على مشروع قرار متعلق بنشر المعلومات حول تصفية الاستعمار والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ويتعلق مشروع القرار المصادق عليه بنشر المعلومات حول تصفية الاستعمار. وجاء في النص أن الجمعية العامة ترى أنه من المهم مواصلة ومضاعفة جهودها من أجل النشر على أوسع نطاق ممكن للمعلومات المتعلقة بتصفية الاستعمار وحق شعوب الأقاليم غير المستقلة في تقرير المصير.
وتمت صياغة أحكام هذا النص وفقا للوائح وقرارات الجمعية العامة واللجنة الخاصة ذات الصلة والتي تطالب القوى القائمة بالإدارة بالتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة من خلال استقبالها للبعثات الزائرة في الأقاليم الواقعة تحت الاستعمار. وخلال نقاش تلى هذا الاجتماع أكدت ممثلة تيمور الشرقية السيدة ماريا هلينا لوباز دي خيسوس بيريز بأنه يتعين وقد بقيت 3 سنوات عن انقضاء العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار، أن تكون هناك زيارة إلى جميع الأقاليم محل النقاش أمام اللجنة الخاصة. ومن جهته اعتبر ممثل فينزويلا السيد دوغلاس نيكوميديس آرسيا فيفاس، أن بعثات الزيارات جدا مفيدة وتسمح بالتقدم نحو تصفية الاستعمار.
ورفضت اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة المعروفة بلجنة ال24 يوم الإثنين طلب الاستماع لملتمسين اثنين أراد المغرب فرضهما خلال الدورة الموضوعية للجنة التي تجري أشغالها بنيويورك. وبعد فشله في تقديم رئيس منطقة الداخلة ونائب رئيس منطقة العيون كممثلين للشعب الصحراوي باللجنة حاول المغرب بلا جدوى تقديمهما على أنهما ملتمسين ينبغي أن تستمع لهما اللجنة، غير أنه تم رفض مشاركة ”الملتمسين الاثنين” بعد تصويت ب8 أصوات ضد المشاركة و7 أصوات مؤيدة و5 امتناعات. وتم تذكير المغرب بأن الاستماع إلى ملتمسين بشأن مسألة الصحراء الغربية ممارسة من اختصاص اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وبتصفية الاستعمار وليس لجنة ال24.