"حمس" تبرمج يوما دراسيا استعدادا لمناقشة عمل الحكومة

في ظل عدم اكتمال نصاب طاقم تبون بسبب شغور منصب وزير السياحة

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، في تصريح ل”الفجر”، أن حركة مجتمع السلم برمجت يوما دراسيا استعدادا لمناقشة مخطط عمل الحكومة، ومقارنته مع الاحتياجات المعبر عنها في القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف ناصر حمدادوش أن الأهمية الكبيرة التي توليها حمس باعتبارها أكبر تيار معارض داخل المجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مخطط عمل الحكومة في جميع تفاصيله وحيثياته، ومن أجل هذا فقد خصصت يوما دراسيا يفتح مباشرة بعد تلقي النواب لنسخة من مخطط عمل الحكومة، حيث تسمح الآجال القانونية بمهلة أسبوع للاطلاع على الوثيقة وإثرائها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أن ينزل الوزير الأول إلى البرلمان.
وفي تعليقه حول توقعات حمس حول مخطط عمل الحكومة، والآمال التي تعلقها المعارضة عليه في تلبية الانشغالات المعبر عنها في القاعدة في قطاعات عدة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، قال ممثل القوة السياسية الثالثة إن حمس لا تستطيع التعليق على مخطط عمل الحكومة، ما لم تستلم نسخة منه، وعلى هذا الأساس فإن حمس ستأخذ وقتها في مناقشة المخطط داخليا مع النواب وتعطيه حقه من النقد والإثراء والملاحظات والمقارنات على ضوء ما هو موجود في الساحة اليوم.
وقال محدثنا إن حمس ونوابها لا يوجد أي انشغال لديهم الآن، سوى متابعة مخطط عمل الحكومة، واستبعد أن تكون برمجة المخطط يوم 18 جوان الجاري مثلما روج له، إلا أن الآجال القانونية لا تسمح بذلك إطلاقا، حيث يتيح القانون 7 أيام لمناقشة مخطط عمل الحكومة، وعليه فإن أي برمجة قبل هذه الآجال المخصصة للنواب ستكون مرفوضة تطبيقا للعرف المعمول به في هذا المجال، طبقا له.
وأكد حمدادوش أن حمس ستدشن عملها البرلماني الفعلي بمناقشة مخطط عمل الحكومة، بعد انتهائها من استلام وتنصيب هياكلها بالمجلس الشعبي الوطني، التي تقدر ب4 مقاعد منها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئاسة لجنة السكن والعمران والتجهيز والري ونائب لجنة التربية والتعليم العالي ومقرر لجنة الشؤون القانونية والحريات.
وعلى العموم يعرض مخطط عمل الحكومة في ظل عدم اكتمال نصاب طاقم الوزير عبد المجيد تبون، بالنظر لشغور منصب عمل وزير السياحة وبقائه شاغرا حتى الساعة، بالإضافة إلى استعداد عرض الحكومة لمخططها في ظروف يميّزها التنوع الكبير للأحزاب المعارضة داخل قبة البرلمان بعد التحاق عدة أطياف بالمجلس الشعبي الوطني.