31 نائبا يشكلون لجنة برلمانية جزائرية للتضامن مع قطر

قالوا إن حقيقة "المؤامرة" الخفية هي تصفية القضية الفلسطينية

أعلن 31 نائبا تشكيل لجنة برلمانية جزائرية للتضامن مع قطر. وكشف النائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي، عن مساع لتوسيعها عبر كل بلدان المغرب العربي.
وصف بيان المجموعة البرلمانية الحصار على دولة قطر ب”الجاني والظالم” الذي تتعرض له دولة شقيقة، جعل منها حبشة الألفية الثالثة للمقاومة الفلسطينية من أجل رص صفوفها والتمهيد للدفاع عن حياض أرضها الأبية، وفق تعبيره.
واستغرب المصدر ما أعقب الحصار الجوي البري والبحري من شحن وتحريض إعلامي وسياسي كبير لم تتعرض له أو لذرة منه دويلة الكيان الصهيوني من تلك الوسائل الإعلامية ”المأجورة”، بعدما وصل الأمر حد ”المطالبة العلنية من قطر كف دعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس ثمّ تجريم عدد من الجمعيات العاملة في الحقل الفلسطيني بقطاع غزة كجمعية عيد وجمعية قطر الخيرية وتجريم عدد كبير من الرموز الإسلامية التي حملت على عاتقها التوعية بالقضية الفلسطينية باسم ”مكافحة الإرهاب”.
ودعا إلى تحرك عاجل من أبناء ورموز الأمة العربية والإسلامية، ودق ناقوس الخطر والتحذير من القادم الأسوأ.
وأعلن البيان المشترك للبرلمانيين الجزائريين عن تشكيل لجنة برلمانية جزائرية للتضامن مع دولة قطر، حيث ستعمل هذه اللجنة على تحسيس الرأي العام العربي والإسلامي بخطورة ”المؤامرة” التي عنوانها معاقبة قطر بزعم ”رعاية رموز الإخوان والإرهابيين ودعمها لهم”، وحقيقتها الخفية هي تصفية القضية الفلسطينية.
كما دعا جميع الهيئات والتنظيمات المدنية والسياسية والحزبية والحقوقية والقانونية في العالمين العربي والإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه الهجمة وفضحها، إلى جانب العمل على توسيع إطار اللجنة لتضم المزيد من الهيئات الشعبية والكفاءات وممثلي الشعوب من عموم بلاد المغرب العربي الإسلامي، في اتجاه ممارسة ضغط على حكومات المنطقة لتقوم بدور أكبر من أجل حلحلة الأزمة والحيلولة دون وقوع المنطقة في مستنقع جديد يخدم أعداء الأمة.
في المقابل أعلن البيان عن قيام بعض من أعضاء هذه اللجنة بزيارة لدولة قطر في الأسابيع القليلة القادمة للتعبير عن التضامن وتوسيع التنسيق والتشاور مع كل الخيّرين، والدعوة إلى الصلح تفاديا للكارثة.