قطر تقطع الطريق أمام الجزائر لافتكاك أسواق غاز جديدة

أكدت الدوحة استمرارها عند نفس مستوى الإنتاج

l أوبك والمنتجون يسجلون أعلى مستوى التزام بتخفيض إنتاج النفط في شهر ماي
يبدو أن ”حرب الغاز العالمية” التي اندلعت منذ تهاوي أسعار النفط قد ازدادت حدة مع نشوب الأزمة القطرية، إذ تمثل فرصة للجزائر لكسب مزيد من الأسواق لتوريدها بالغاز وذلك لتعويض نقص الغاز القطري، إذ تتسابق كل من روسيا والجزائر ”المنافسان التقليديان” لافتكاك ما ضاع من قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فقد بات من الضروري التركيز على الغاز لتعويض نقص العائدات الناجمة عن تهاوي أسعار البترول.
تعتبر كمية الغاز المنتجة الحلقة الأهم لكسب مزيد من الأسواق والحصص العالمية، بالنسبة لشركات الغاز العالمية، ليأتي الرد سريعا من قطر التي قالت في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري إن وزير مالية قطر أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أثناء زيارة إلى واشنطن الأسبوع الماضي بأن الدوحة ملتزمة بالحفاظ على استقرار صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى سوق الطاقة العالمية.
وذكر البيان أن الوزيرين ناقشا جهود قطر لمكافحة ”تمويل الإرهاب” والتزام الدوحة بالحفاظ على استقرار صادراتها إلى سوق الطاقة العالمية.
وأثارت عقوبات فرضتها دول عربية في مقدمتها السعودية على قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قبل أسبوعين، مخاوف بشأن إنتاج البلد الخليجي من الطاقة، لكن مسؤولين قالوا إن صادرات قطر من الغاز المسال لم تتأثر.
من جهة أخرى نقلت رويترز عن مصدر مطلع إن التزام أعضاء أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في ماي سجل أعلى مستوى له منذ بدء سريان الاتفاق بوصوله إلى 106 بالمئة.وأضاف المصدر أن التزام أعضاء أوبك بتخفيضات الإنتاج الشهر الماضي بلغ 108 بالمئة، في حين بلغ التزام المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة 100 بالمئة.
وأكد مصدر آخر أن التزام جميع المنتجين في ماي بلغ 106 بالمئة. وقال ”هذا أعلى مستوى للالتزام منذ بدء الاتفاق”.
واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بدءا من جانفي للتخلص من تخمة المعروض العالمي.
واجتمعت لجنة فنية مشتركة للمنتجين في أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا يوم الثلاثاء لتقييم الالتزام بالاتفاق.
واتفق المنتجون في 25 ماي على تمديد العمل بالاتفاق حتى مارس 2018. لكن أسعار النفط هبطت بشكل حاد منذ ذلك الحين مع تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت لأدنى مستوياته في سبعة أشهر مقتربا من 45 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء مع استمرار القلق من تخمة المعروض.
ومع تعافي الإنتاج في ليبيا ونيجيريا، وهما عضوان في أوبك معفيان من خفض الإنتاج بسبب خسائر ناتجة عن اضطرابات، يتساءل مندوبون في المنظمة عما إذا كان الاتفاق كافيا. لكن وزراء النفط، ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يعتقدون أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح وتحتاج وقتا لاستعادة توازنها.
واللجنة التي اجتمعت يوم الثلاثاء في مقر أوبك في فيينا هي اللجنة الفنية المشتركة التي أنشئت في جانفي لمراقبة التقيد بتخفيضات الإمدادات.