تبون: "70 مليار دينار تبخرت دون أن يظهر لها أثر في الميدان"

أكد عزم الحكومة القضاء على التطرف والطائفية الدينية

l مخطط عمل الحكومة يراهن على المؤسسات الصغيرة في بعث الاقتصاد
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الدولة رصدت مؤخرا 70 مليار دج للدفع بعجلة الاستثمار لكنها تبخرت ولم يظهر لها أي أثر في الميدان، لا في الاستثمار ولا على حياة الجزائريين، في إشارة واضحة منه إلى ضياعها واستغلالها من قبل جهات معينة خارج المصلحة العامة للبلاد.
قال الوزير الأول بمناسبة عرضه لمخطط عمل الحكومة، أن 70 مليار دج ذهبت إلى وجهة غير صحيحة، موضحا أنه يفضل خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات مردودية سريعة، بدلا من إنشاء مؤسسات بملايير لا يظهر لها أثر إلى بعد 10 سنوات أو أكثر. ولم يحدد الوزير الأول بدقة القطاعات التي تم فيها نهب المال العام بصراحة.
وأضاف الوزير الأول في عرضه لمخطط عمل الحكومة، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة هي الأساس في بعث الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمة، موضحا أن حكومته تسعى لرفع نسبة الإنتاج الوطني من 5 بالمائة إلى حدود 15 بالمائة في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية التي تحددها القاعدة 49/51 التي تتيح للمتعامل الوطني الأولوية.
الوزير الأول وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، أكد على أهمية استغلال جميع الإمكانيات لتدعيم الصناعة الوطنية لأنها المحرك الأساسي في بعث الاقتصاد الوطني وراهن على الوصول إلى نسبة 15 بالمائة، كما اعتبر الوزير الأول أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة هي الأخرى ذات أهمية بالغة.
وأكد تبون بالمناسبة عزم الحكومة على القضاء الطائفية والتطرف الديني في الجزائر في إطار تعزيز وحماية المرجعية الدينية المعتدلة، في ظل ما يحدث اليوم في العديد من الدول.
وتضمن عرض الوزير الأول جوانب متعددة، ففي الجانب السياسي أكد تبون حرص حكومته على ترقية الديمقراطية والحكم الراشد في ظل مواصلة تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وتعزيز مكانة الجزائر دوليا، ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم، وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية، وتوطين دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء ووظيفة المراقبة في بلادنا.
وجدد تبون بالمناسبة حرص الحكومة على مواصلتها للطابع الاجتماعي، زيادة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
كما توقف الوزير الأول خلال العرض عند الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعيشها العديد من الدول الشقيقة والصديقة، موضحا أن الجزائر لا تزال ملتزمة بمواقفها الدبلوماسية.
وذكر الوزير الأول، خلال عرضه للمخطط، أن المراجعة الدستورية الأخيرة عززت دور وإصلاحات مجلس الأمة في كل من المجال التشريعي والرقابي وكرست العمل التكاملي والتضامني بين غرفتي البرلمان في إطار تدعيم الديمقراطية والتعبير الأمثل عن إطار تعزيز إرادة الشعب لأنه مصدر كل سلطة.