فرنسا تطالب بتعديل اتفاق الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة ودول الجوار

لودريان كشف أنه طرح المسألة خلال زيارته للجزائر

دعا أمس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إلى تعديل اتفاق الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة ودول الجوار الليبي ممثلة في الجزائر وتونس ومصر تحديدا من أجل إنهاء أزمة الانسداد السياسي في البلاد.
وقال لورديان إن الخطر الأمني يزداد في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بزيادة ظاهرة الاتجار بكل أشكاله، وحتى الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن طريق الهجرة عبر البحر المتوسط أصبح مرة أخرى أكبر طرق الهجرة إلى أوروبا.
وأشار لودريان، في حوار أجراه مع صحيفة ”لوموند” الفرنسية، إلى أنه سبق وحذر عام 2014 من خطورة أن يلجأ تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا كملاذ مؤقت له، مضيفًا: ”وقد حدث ذلك بالفعل، وانخفض نطاق عمل داعش في ليبيا، وخاصة في سرت ودرنة وبنغازي، لكن الجهاديين انقسموا وما زال التهديد قائمًا”. وأضاف ”ليبيا دولة فاشلة تمامًا، حيث يلزم الآن إعادة بناء جميع المؤسسات، ومنذ تولي منصبي زرت تونس والجزائر ومصر، وسأزور قريبًا إيطاليا لمناقشة هذه المسألة والمساعدة في التوصل إلى اتفاق”. وجدد وزير الخارجية الفرنسي التأكيد على تمسك بلاده بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، داعيًا إلى تعديله تحت رعاية الأمم المتحدة، ودول الجوار، مشيرًا إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، يمثل جزءًا من الحل السياسي الليبي مثل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق. وشدد لودريان على أن بلاده لا يمكن أن تظل ساكنة، فالملف الليبي يمثل أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ، قائلاً: ”لا يمكننا أن نرضى بهذا الوضع”. وتزامن مطلب تعديل اتفاق الصخيرات مع إنهاء كوبلر مهامه مبعوثًا أمميًّا بالبلاد، تاركًا خلفه اتفاقًا لم يحل بعد الأزمة السياسية التي يعيشها الليبيون منذ ست سنوات، ليتسلم اللبناني غسان سلامة حقيبة مثقلة بالمسؤوليات، ينتظر الليبيون مخرجاتها. وفي مقطع فيديو اختتم به كوبلر مهمته رسميًّا، قال للشعب الليبي: ”بإمكانكم التخلي عن الاتفاق السياسي الليبي والعودة إلى المفاوضات من جديد لسنة أخرى، أو ربما لفترة قصيرة، وربما لفترة أطول، ولكن أيضًا بإمكانكم الاستناد إليه وإعادة تشكيله والمضي بسرعة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا”. وكان قد أكد، في حوار على قناة ”ليبيا” بُث الجمعة الماضي، أنه ليس بالإمكان التخلي عن الاتفاق في 31 ديسمبر المقبل دون التوصل إلى ما يجب أن يلي ذلك من خطوات في 1 يناير 2018.