تسجيل 6 آلاف حالة سرقة للمياه وإحالة 2600 منها على القضاء

حسين نسيب يعلن عن استحداث جهاز "شرطة المياه"

l ارتفاع الطلب على المياه بحوالي 30 بالمائة
كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، عن تسجيل 6 آلاف حالة ربط غير شرعية وغير مصرح بها لدى شبكة توزيع المياه، مؤكدا أن 3 آلاف حالة تم حلها بالتراضي، في حين أن هنا 2600 حالة تم إحالتها على القضاء، فيما سجلت مؤسسة الجزائرية لتوزيع المياه حجم ديون المترتبة عن المؤسسات العمومية والجماعات المحلية البالغة بحوالي 14 مليار دينار.
توعد المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية حسين نسيب في اجتماعه بمدراء القطاع عبر الولايات ال48 بمقر الوزارة العاصمة أمس، بمعالجة ملف ”سرقة المياه” سواء على كان مواطن البسيط والوحدات الإنتاجية بمختلف أحجامها، تجسيدا لما ورد في نص الدستور في مادته 19 في فقرتها الثانية ”كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية”، حيث أكد أن مهام القطاع هو إلزامية الحفاظ على الملك العمومي مهما كانت صفته، حيث أعلن حسين نسيب عن استحداث قريب لمصلحة سماها ”شرطة المياه” لمتابعة المواطنين الذين لا يتحرجون من ”سرقة مياه الشرب”.
مشيرا إلى أن الهدف من شرطة المياه - لم يحدّد تركيبتها وآجال تفعيلها - هو القضاء على ظاهرة سرقة المياه من قبل المواطنين، والحفاظ على ثروة المياه، ليكشف الوزير عن تسجيل 6 آلاف حالة ربط غير شرعية وغير مصرح بها لدى شبكة توزيع المياه، وتابع حسين نسيب أن 3 آلاف حالة تم حلها بالتراضي، في حين أن هنا 2600 حالة تم إحالتها على القضاء.
وبخصوص حجم الديون التي سجلها المؤسسة الجزائرية للمياه لدى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية أكد الوزير أن هناك بعض المؤسسات وبعض الجماعات المحلية المزودة بمياه مؤسسة الجزائرية للمياه لم تدفع مستحقات ديونها، البالغة حوالي 14 مليار دينار، مؤكدا أن هناك عمل مع وزارة الداخلية للقضاء على هذه المشاكل في أقرب وقت ممكن.
كما اعترف الوزير نسيب بهشاشة شبكة توزيع المياه للجزائرية للمياه إلى مستوى بقاء 567 بلدية خارج الشبكة في بلد يستوعب 1541 بلدية، مع ارتفاع عدد الطلبات على مياه الشروب بحوالي 30 بالمئة خلال فصل الصيف، ما يدفع القطاع اعتماد خطة بديلة بالتنسيق مع السلطات المحلية على دمج البلديات المذكورة خلال السنتين القادمتين، كما أكد الوزير أن الحكومة ماضية في برنامجها حول توفير المياه الصالحة للشرب، حيث أعطى الوزير إشارة الانطلاق لعدة مشاريع بعد أن تم إزالة العراقيل الإدارة وسيتم إعطائها الأولوية بهدف القضاء على القضاء على ”العطش”.
كما اعترف الوزير بتراجع في الميزانية، مشيرا إلى أنه لن يضر بنسبة كبيرة للوزارة، كون أن القطاع رتب المشاريع حسب الأولية كمشروع المياه الشروب، وتطرق الوزير إلى مشكل النقاط السوداء حيث أكد أنها تعالج يوميا مرجعا انقطاع أو تذبذب في توزيع المياه الشروب كان نتيجة انقطاع في الشبكة، مشددا على أن القطاع سيمضي للقضاء على هذه الظاهر.