555 مليار دينار استثمارات لعلاج أزمة الندرة نهائيا

تسيير الخدمة العمومية رهان يجب كسبه بالقضاء على تسربات الماء
رافع، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، من أجل تجسيد أكبر أولويات القطاع، والمتمثلة في كسب معركة تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب، بعد ربح معركة الاستثمارات التي تجسدت بفضل برنامج رئيس الجمهورية، وإرادته في تجاوز أزمة الماء بالجزائر، والنهوض بالقطاع، وهو ما تجسد من خلال إنجاز عديد المشاريع عبر المخططات الخماسية التالية، وما رصد لها من أغلفة مالية معتبرة.
أعطى، نسيب، خلال ترأسه للاجتماع الوطني الذي جمعه بمدراء الوحدات الولائيين للمؤسسة العمومية الجزائرية، المنعقد بنادي الجيش ببني مسوس، تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة العمومية، لاسيما خلال فصل الصيف وشهر رمضان حيث يزداد الطلب على الماء، مؤكدا على ضرورة تكوين 6 آلاف عون ل«الجزائرية للمياه" بهدف ربح هذه المعركة.
وحسب الوزير، سيتم التركيز خلال هذه الفترة، على ضمان التنظيم المحكم والمداومة وتعزيز التدخلات وتأمين مخزون المواد في معالجة المياه، وتمكين المواطنين من مياه الشروب ذات جودة عالية، مشيرا إلى وجود مشاريع سيتم تسليمها قبل شهر رمضان أي مع نهاية جوان على غرار تحويل المياه إلى تيمياوين.
أكد نسيب، أن معركة التعبئة، تم ربحها فيما تزال معركة الماء، حيث يتعين حماية مواردنا المائية وضمان التخزين الجيد لها وترشيد استعمالها بطريقة جيدة، حيث يتم حاليا إدارتها بطريقة تكنولوجية حديثة عالية، على غرار الجزائر ووهران عن طريق التسيير عن بعد، كما يتم رقمنة النظام لتسيير كل البنى التحتية والمؤسسات العمومية للماء وتوسيع تكنولوجيا الإعلام الآلي.
وكشف المسؤول الأول عن القطاع، عن تخصيص أكثر من 555 مليار دج للاستثمار في قطاع الموارد المائية، لاسيما في المشاريع المتعلقة بماء الشروب خلال الخماسي المقبل 2015 2019، ما من شأنه أن يعزز استراتيجية تطوير القطاع من خلال مواصلة دعم نشاط "الجزائرية للمياه" وتطوير البنية التحتية.
في هذا الاطار، تحدث الوزير عن دور "الجزائرية للمياه" المكلفة بضمان الخدمة العمومية للماء، وتطبيق السياسة الوطنية لماء الشرب في ظل عجز البلديات على القيام بهذه الخدمة لعدم امتلاكها للإمكانيات المادية والبشرية لضمان التوزيع والربط بمياه الشروب، ولهذا تم تخصيص غلاف مالي لهذه المؤسسة العمومية يقدر ب8.90 مليار دج 680 مليار دج منحتها الوزارة خلال الزيارات الميدانية للمسؤول الأول عن القطاع، أما 2 مليار دج منها فكانت على شكل قروض.
كما أشار نسيب، إلى إبرام 417 صفقة مع الشباب المستفيد من آليات التشغيل ك«لونساج" و«الكناك" للربط بشبكة مياه الشروب وتنصيب العدادات، ونفس العملية تم إجراؤها مع الديوان الوطني للتطهير، وكذا ديوان الري، والهدف من ذلك هو السماح لأكبر عدد ممكن من الشباب البطال من الاستفادة من هذه الفرصة، بالإضافة إلى تكوين إضافي مجاني من طرف القطاع.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن تنصيب 715 ألف عداد مستقبلا للتقليص من الدفع الجزافي الذي يعد محورا أساسيا تسعى الوزارة لتقليصه، وتحسيس الجميع على ضرورة دفع الفواتير لتمكين "الجزائرية للمياه" من تحصيل ديونها المستحقة على المؤسسات العمومية والبلديات والمواطنين.
وعلى هامش اللقاء التقييمي، تم إمضاء عقود نجاعة من طرف مديري الوحدات الولائيين ل«الجزائرية للمياه" لتقييم مستوى آداء الخدمة العمومية لمياه الشروب تحديد أهداف لكل مدير لا بد عليه أن يعمل على تجسيدها.
وبخصوص استغلال الغاز الصخري، أكد أن هناك تنسيقا محكما مع وزارة الطاقة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ويتم العمل في هذا الإطار لحماية مواردنا المائية والبيئية ككل.
من جهته، أكد عبد النور آيت منصور، المدير العام ل«الجزائرية للمياه"، على التزام المؤسسة بمنح خدمة ماء الشرب لكل مواطن في ظروف مقبولة، وضمان التوزيع العادل بين كل المناطق بتسيير عقلاني ومستدام، تحضيرا لموسم الاصطياف، من خلال معالجة كل التسربات والتجند لمواجهة الطلب المتزايد ومحاربة أخطار الأمراض المتنقلة عبر المياه.