48 ساعة فقط عن موعد الرحلة للحصول على المنحة السياحية

البنوك ترفض منحها وتضع إجراءات بيروقراطية معقدة

تتجدد معاناة الجزائريين هذه الأيام مع منحة السفر، حيث يصطدم طالبوا هذه الأخيرة على مستوى البنوك مرة بإجراءات بيروقراطية معقدة وأحيانا برفض البنوك من أساسه منحهم هذه المنحة بحجة عدم توفر السيولة من العملة الصعبة.
وقد وضعت أغلب البنوك هذه الأيام تزامنا مع ارتفاع الطلب إجراءات معقدة، حيث يطلب من الراغب في الاستفادة من منحة السفر نسخة عن الصفحة الأولى لجواز السفر بالإضافة لإحضار تذكرة السفر زائد تأمين السفر بالنسبة للذين ينوون السفر برا، وهذا قبل 48 ساعة فقط من موعد الرحلة، حيث ترفض البنوك منح المنحة السياحية قبل 48 ساعة من موعد السفر. هذا وألزمت البنوك الراغبين في الاستفادة من المنحة السياحية بالحضور شخصيا وهو ما اعتبره البعض تعجيزا حقيقا وإجراءات لا تعدو إجراءات بيروقراطية خاصة وأن المنحة التي يطلب للاستفادة منها ملف كامل لا تكفي لقضاء يوم واحد بالخارج.
بالمقابل فإن إجراءات أخرى فرضت ببعض البنوك فهناك من المؤسسات المالية حسب ما أكده عدد من المواطنين من تشترط تقديم بطاقة الإقامة أو ختم الدائرة الإدارية للسماح بإجراء الصرف بغرض التأكد من أن الشخص مقيم بإقليم دائرة تلك الوكالة البنكية في حين رفضت بعض الوكالات الأخرى إجراء الصرف من أساسه بحجة عدم توفر الاستمارات الخاصة بمنحة السفر، أو عدم توفر السيولة من العملة الصعبة.
واستنكر المواطنون احتكار المنحة الرمزية على فئة قليلة فقط من المواطنين، فقد وجد العديد من المواطنين المقبلين على السفر أنفسهم محرومين من منحة السفر دون أي وجه حق ما جعلهم يبدون تذمرا كبير، خاصة أن مبلغ المنحة لا يتعدى 120 أورو، ويعتبر هذا المبلغ الممنوح للجزائريين الأقل من بين البلدان المغاربية، هذا وسجلت البنوك العمومية في الفترة الأخيرة توافد كبير على طلب المنحة السياحية والمحددة بقيمة 150 ألف دينار جزائري وهو ما خلق ضغط على مستوى الشبابيك جعل بعض البنوك في عدد من الولايات ترفض منح هذه الأخيرة من أساسه بحجة عدم توفر سيولة من العملة الصعبة في حين فرضت بنوك أخرى إجراءات يمكن وصفها بالبيروقراطية لصرفها.