رخص الاستيراد وجه آخر لنهب الثروة

اقترح فتح المناقصات لضبط السوق، كمال سي محمد ل"الفجر"

l رسميا.. الحكومة تمنع استيراد 16 مادة غذائية و8 مواد صناعية
اعتبر الخبير الاقتصادي كمال سي محمد أن سياسة رخص الاستيراد التي تنتهجها الحكومة، ما هي إلا وجه آخر لنهب الثروة من طرف فئة قليلة من المستوردين، في ظل غياب الشفافية في طرح مناقصات منح تلك الرخص.
منعت الحكومة رسميا استيراد 24 مادة استهلاكية صنفت ك”كماليات” تتضمن 16 مادة غذائية و8 مواد صناعية إلا برخص استيراد والتي كانت محل إشعار بتعليق عمليات التوطين البنكي.
كشفت مراسلة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية لمدراء البنوك التجارية، نشرت أول أمس، عن القائمة المفصلة للمواد الممنوعة من الاستيراد والتي كانت محل إشعار بتعليق عمليات التوطين البنكي، وتتضمن القائمة 16 مادة غذائية استهلاكية صنفت ككماليات منها المستحضرات الغذائية كالهريسة والمايونيز، الكاتشب والخردل والمرطبات والشكولاتة والعصائر والمصبرات، إلى جانب المكسرات والبيتزا والعجائن الغذائية والفواكه الجافة والمياه المعدنية، إلى جانب 8 مواد صناعية تتضمن الرخام والمواد البلاستيكية والسجاد. بالإضافة إلى مواد السباكة والمنتجات الكهربائية منها المحولات والأثاث.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي كمال سي محمد، في تصريح ل”الفجر” أن استحداث رخص الاستيراد يهدف إلى حماية المنتوج المحلي وتقليص الواردات ومن ثم الحفاظ على احتياطي الصرف، وهو ما تحاول الحكومة بلوغه من خلال منع استيراد 24 مادة استهلاكية صنفت ككماليات. وأضاف الخبير ”حسب اعتقادي أن هذه المواد الغذائية والصناعية التي منع التوطين عنها تمتاز بفرص ومزايا نسبية في داخل الوطن، أي أن الجزائر متفوقة في إنتاج هذا النوع من النشاط ولهذا نتمنى من أن هذا الإجراء يهدف حقا لحماية المنتج المحلي”.
وعليه اعتبر سي محمد أن سياسة التضييق على التجارة الخارجية لم يأت أكله إلى غاية اليوم لأن الواردات لم تتقلص بل المستوردون هو من تقلصوا بسبب إجراءات الرخص، ولهذا فإن التضييق وحده غير كاف بل يتطلب شفافية مرافقة لهذا الإجراء ونوافق الطرح الذي يذهب إلى إعلان مناقصات رخص الاستيراد حتى نبلغ أدنى سعر نستورد به وتكون هناك حظوظ للجميع وشفافية أكبر. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نفس المستوردين هم الذين يستفيدون من هذه الرخص في ظل غياب الشفافية في الإعلان عن تلك المناقصات، مضيفا أن هذه الفئة ستشكل كارتل وسوقا احتكاريا يرفعون به الأسعار ومن ثم تغذية التضخم مرة أخرى الذي يغذي بدوره الاعتماد المستندي ليبقى نزف احتياطي الصرف.
كما أوضح سي محمد أن هذه الخطوة جاءت بغية الحفاظ على احتياطي الصرف من خلال ضبط الواردات، لأن النهوض بالمنتج المحلي لا يكفيه فقط إجراءات حمائية من المنافسة الأجنبية بل يتطلب مناخ استثمار يشجعه على المدى البعيد، سواء فيما تعلق بمزايا ضريبية أو تخفيف البيروقراطية أو المساعدة والمشي مع المنتج المحلي جنبا إلى جنب، مشيرا إلى أنه في غالب الأحيان نصنف المنتج المحلي بالصناعة الوليدة وليس صناعة عالمية.
وبالمقابل أكد سي محمد أن المتتبع للشأن الاقتصادي يرى أن الواردات لا تتقلص بل يتقلص عدد المستوردين بفعل هذه الرخص سواء بسبب بيروقراطية هذه الرخص أو الآجال المفاجئة التي تضعها وزارة التجارة والتي لا تكون إلا في صالح ”كمشة” من المستوردين.
وحددت الحكومة في الجريدة الرسمية في العدد 38 الصادر في 29 جوان المنصرم شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو تصدير المنتجات والبضائع، حيث أكدت أن وزير التجارة هو الذي يمنح هذه الرخص بناء على اقتراح اللجنة الوزارية الدائمة والمشتركة.