استيراد الرخام والبسكويت والمايونيز والكيتشاب ممنوع

قرار المنع شمل أيضا الشكولاطة والتجهيزات الكهربائية والسجادات والبلاستيك

علقت الحكومة استيراد عدة منتجات غذائية وصناعية مجددا بعد تلك التي حضرت استيرادها في الأشهر الماضية وهذا تكملة لتخفيض فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني وتمثلت المنتوجات التي تم منعها من الاستيراد هذه المرة صلصة، كيتشاب، مايونيز، ومنتجات غذائية بيسكويت، شكولاطة، بالإضافة إلى الرخام، الغرانيت والمعدات الصناعية.
وأرسلت وزارة المالية جمعية البنوك والمؤسسات المالية تعليمة تشعرها بضرورة إعلام كافة البنوك التجارية بتعليق عمليات التوطين البنكي لاستيراد عدة مواد استهلاكية ومستحضرات، فضلا عن تجهيزات كهربائية مثل المحولات والرخام ومواد بلاستيكية.
وأشارات المراسلة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها التي أرسلت من قبل الجمعية تحت رقم 421 إلى مطالبة البنوك التجارية لتعليق كافة عمليات التوطين البنكي لاستيراد مواد غذائية واستهلاكية، مشيرة إلى أن الجمعية تلقت مراسلة بتاريخ 2 جويلية تحت رقم 3342 من الأمين العام لوزارة المالية، بناء على مراسلة من الوزير الأول الصادرة بتاريخ 29 جوان وتشمل عملية تعليق التوطين لاستيراد المنتوجات الغذائية مثل الصلصات والمايونيز والكاتشب والمرطبات، بالإضافة إلى تعليق استيراد الحلويات مثل الحلويات والشكولاطة، كما شملت أيضا القائمة تعليق استيراد التجهيزات الكهربائية مثل المحولات الكهربائية والرخام كمادة نهائية والغرانيت والمواد البلاستيكية النهائية والتجهيزات والمنتجات البلاستيكية الموجهة للاستخدام المنزلي للأسر ومنتجات ومواد السباكة والسجادات.
وتأتي هذه الإجراءات التي رفعتها الحكومة بداية 2017 لتقليص فاتورة الواردات، تجلت في فرض رخص استيراد على العديد من المواد والمنتجات وتتوسع الآن إلى تعليق استيراد بعض المواد التي تعتبرها الحكومة كمالية أو التي تنتج أو يمكن توفيرها محليا في أجزاء منها. للإشارة، فإن عبد المجيد تبون انتقد فيما سبق عندما كان يتولى مهام وزارة التجارة بالنيابة سياسة استيراد المنتوجات التي وصفها بالخردة، خاصة أن الحكومة السابقة كانت تخصص لها موارد مالية معتبرة، على غرار استيراد المثلجات والمايونيز والموتارد والكاتشب التي بلغت فاتورتها في حدود 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة. وقال تبون إن هذا الأمر غير معقول، خاصة أن هذه المنتوجات لا تستجيب لأدنى المواصفات ومن الأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات والمدارس والمصحات وتشجيع لمنتوج الوطني.