عسكريون.. تائبون..إرهابيون وأجانب لجأوا إلى لجنة قسنطيني

التقرير الأخير للجنة يكشف تجاهل السلطات لتظلمات المواطنين

l المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواجهة ”تركة ثقيلة” وحزمة من الالتزامات
أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على ثقل ”التركة” التي خلفتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المستحدث مؤخرا بناء على التعديل الدستوري الثالث للرئيس بوتفليقة، خاصة ما تعلق بالالتزامات المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، بالإضافة إلى اجتهاد الهيئات الرسمية في الرد على شكاوى وتظلمات المواطنين، والتي كشف تقرير حصيلة عمل اللجنة التي كان يشرف عليها فاروق قسنطيني طيلة 15 سنة أنها لم تتجاوز ال16 بالمائة. حمل التقرير السنوي الأخير للجنة قسنطيني الخاص بسنة 2016 حقائق تخص تعنت السلطات في الرد على الإخطارات التي كانت توجهها اللجنة رغم أنها تتعلق بشكاوى المواطنين وتظلماتهم، حيث أحصت الهيئة ثلاثة جهات فقط تأتي في مقدمة الملتزمين بالرد على الإخطارات، وهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والدرك الوطني والأمن الوطني وهي النسبة التي ظلت في حدود ال16 بالمائة طيلة 15 سنة كاملة فيما يخص الرد والمعالجة، ولفت التقرير إلى أن الإخطارات ال21332 كانت متنوعة المصادر من عسكريين سابقين وعناصر الدفاع الذاتي والحرس البلدي وإرهابيين تائبين وضحايا الإرهاب وحتى اللاجئين الأجانب، إضافة إلى عرائض تتعلق بالحقوق الأساسية من السكن والشغل.
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وفي آخر تقرير لها أوصت القائمين على خلافتها في مجال حقوق الإنسان في الجزائر بالعمل على مواجهة حزمة من الالتزامات خاصة ما تعلق بالمرافعة من أجل التصديق على المعاهدات أهمها تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب والمعاملات اللاإنسانية وغيرها، والالتزام بما سبق ووقعت عليه الجزائر من معاهدات دولية حول حقوق الإنسان في ظرف وصفته بالحساس، وتابعت اللجنة في ذات التقرير بالتأكيد على ضرورة متابعة تطبيق القاضي الوطني للمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر والوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته خاصة بالنظر إلى الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الجديد مقارنة بما كان عليه حال اللجنة.